بعد الهدنة التي عادت إلى العلاقة المتوترة منذ وصول المكتب الجديد إلى دفة التدبير في أكتوبر 2021، ما بين عمدة فاس عبد السلام البقالي و شركة “سيتي-باص فاس” صاحبة التدبير المفوض وذلك عقب الوزيارة الأخيرة للقيادي بحزب الأحرار ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي للمنطقة والذي أمر عمدة الحاضرة الإدريسية بالإبتعاد عن ملف شركة صديقه علي مطيع والبحث عن ملفات أخرى تهم المدينة، عادت عمليات شد الحبل بين جماعة فاس وشركة النقل الحضري، بطلها هذه المرة البرلماني الإتحادي ونائب العمدة بنفس الجماعة وممثلها لدى المجلس الإداري للشركة عبد القادر البوصيري.
سداد والبوصيري
وفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من الرسالة التي وجهها رئيس المجلس الإداري لشركة”سيتي-باص” (نتوفر على نسخة منها) إلى رئيس جماعة فاس و كذا الوالي المدير العام لمديرية الجماعات الترابية بالرباط مع استثناء والي فاس سعيد زنيبر من لائحة الموجهة إليهم هذه الشكاية لاعتبارات لم تكشف عنها الجهة المعنية، فإن الشركة طالبت من العمدة ضمن انعطافة جديدة لعلاقة التوتر بين الطرفين، إبعاد النائب الثالث للرئيس، البرلماني الإتحادي عبد القادر البوصيري من اللجنة المنتدبة لمراقبة مصلحة النقل العمومي بواسطة الحافلات والذي تدبره شركة امبراطور النقل علي مطيع.
واستنادا على نفس الرسالة، اتهمت الشركة البوصيري”بعدم الحيادية”وذلك لوجود خصومة قائمة بينه وبين الشركة لما كان عاملا لديها ضمن المجموعة التي تم طردها على عهد عمدة فاس السابق حميد شباط، فيما أشهرت الشركة في وجه نفس الشخص “إفشاءه”كما تقول لأسرار عمليات المراقبة للصحافة مما يضر، بحسب رئيس المجلس الإداري لشركة”سيتي-باص”، محمد لشهب سداد بسمعة الشركة ومصالحها، وهو ما دفعه إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة، في مواجهة النائب الثالث لعمدة فاس و الذي يرأس اللجنة المنتدبة للمراقبة.
من جهته قال عبد القادر البوصيري في اتصال هاتفي أجرته معه”الميادين نيوز”، بأنه “ملتزم بكل شفافية ووضوح وانضباط تام بالمهمة التي أناطه بها مكتب جماعة فاس ورئيس السلطة المفوضة لمصلحة النقل العمومي بواسطة الحافلات ضمن اللجنة المنتدبة لمراقبة هذا المرفق والتي تدبره الشركة المفوض لها”سيتي-باص”.
وشدد نفس المتحدث، بأنه”ترأس عددا من مهمات المراقبة آخرها يوم أمس 16 يونيو الحالي عقب إخبار الشركة عن طريق محامي الجماعة عمر حالوي تحت عدد 1474 بتاريخ 9 يونيو الجاري، لكن رئيس المجلس الإداري لشركة”سيتي-باص”، محمد لشهب سداد، يقابلنا بكل العراقيل الظاهرة والمبطنة لشل أي عملية مراقبة، منها إغلاق مستودع الحافلات ومنعنا من ولوجه، فضلا عن غصدار أوامر لمستخدميه الإداريين بعدم تقديم أي وثيقة تطلبها اللجنة المنتدبة للمراقبة، خصوصا أنه سبق لنا أن طالبنا الشركة في مراسلة قانونية قبل الزيارة، بتوفير الوثائق والمستندات التي ترغب اللجنة في الإطلاع عليها، تهم إثنى عشرة نقطة شاملة للمدة الزمنية الممتدة من بداية عقد التدبير المفوض للنقل الحضري سنة 2021 إلى غاية اليوم، وهو ما عارضه مسؤولو الشركة تحت مبررات واهية بحجة عدم تمكينها من المدة الكافية لتهييء عملية الافتحاص المالي والإداري للفترة الزمنية المطلوبة والتي لم تكن سوى مطية مزعومة للتهرب من أية عمل رقابي”يقول عبد القادر البوصيري.
وزاد المتحدث نفسه، بأن “الخرجة الجديدة الأخيرة للشركة عن طريق رئيس مجلسها الإداري محمد سداد، ومطالبتها بإبعادي من اللجنة المنتدبة لمراقبة مصلحة النقل الحضري بواسطة الحافلات بفاس، سببه عمل هذه اللجنة التي تكشف بعد كل مهمة رقابية للشركة، عن خبايا تعلاعبها بمصالح مدينة فاس في مجال النقل العمومي و حق الفاسيات والفاسيين في حافلات تضمن لهم خدمة عمومية كباقي المدن الكبرى”.
وسبق لأعضاء اللجنة المنتدبة للمراقبة، يضيف البوصيري، خلال زيارتها للشركة بتاريخ 8 مارس الماضي، وهي القشة التي قسمت ظهر”سيتي- باص” وجعلتها تسارع على طلب تجميد هذه اللجنة واسقاط رئيسها، (سبق) لنا أن اشتكينا من العراقيل التي يتم وضعها لشل عملنا، منها عدم وجود موظفين في المصالح المعنية بالزيارة، مما حال دون حصول اللجنة على المعلومات والمعطيات التي تطالب بها، حيث تكلف رئيس المجلس الإداري للشركة بمرافقتنا حتى يتحكم في كل خطوة نخطوها، لكن بدون ان نحصل منه على ما جئنا من أجله، خصوصا ملفات العمال وعددهم وكذا الوضعية الميكانيكية للحافلات وملفات تأمينها وفحوصاتها التقنية وغيرها، فيما فوجئنا حينها، يردف البوصيري، بوجود أزيد من 200 حافلة عاطلة بسبب وضعيتها الميكانيكية مركونة في مستودع الشركة، كما أن”المرأب الخاص بالمراقبة التقنية والميكانيكية يستقبل يوميا أزيد من 50 حافلة تحتاج كل مرة إلى تدخلات ميكانيكيي الشركة لإصلاح أعطابها لاالتي لا تنتهي بسبب درجة الاهتراء التي وصلتها والناتج عن مدة استعمالها، فيما يبقى من الحافلات القادرة على السير والجولان في شوارع فاس ونواحيها، 100 حافلة فقط، تفيذ مصادر”الميادين نيوز”، والتي تتوقف عن الخدمة مع حلول الساعة الثامنة مساء، وهو ما احتجت عليه لجنة جماعة فاس التي زارت الشركة بداية شهر مارس الماضي.
الاتحاديون يتضامنون مع أخيهم
أصدرت الكتابة الإقليمية لحزب”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، مساء يوم أمس الخميس، بيانا تضامنيا وقعه عضو المكتب السياسي جواد شفيق والكاتب الإقليمي بفاس، حيث كشفوا فيه بأنهم” تلقوا بقلق وغضب كبيرين، واقعة الاستفزاز اللاأخلاقي و اللاقانوني الصادر عن مسؤولي الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بفاس ، المتمثل في الرسالة / الشكاية الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي بنفس المدينة، تضمنت مطلبا غريبا يقضي باشتراط إزاحة المستشار الإتحادي والنائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري من مهمته كمسؤول عن متابعة ملف “سيتي باص” ، قبل أية مذاكرة مستقبلية بين الجماعة والشركة”.
وزاد البيان التضامني مع البوصيري، بأن” الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفاس و هي تشجب هذا الفعل غير المقبول ، فإنها تؤكد بأن عبد القادر البوصيري، نائب رئيس المجلس الجماعي لفاس، هو صوت و ضمير الاتحاديين فيما يتعلق بهذا الملف، و نرفض بالتالي أية محاولة لإزاحته عن أداء مهامه ، كما نتضامن معه ضد أية محاولة لتكميم فمه أو ثنيه عن المضي في مهامه”.
وشدد البيان نفسه على أن”الإتحاديين بفاس يعتبرون شكوى الشركة من عمل البوصيري ضمن اللجنة المنتدبة لمراقبة مصلحة النقل الحضري، بانها نكتة وسلوك غير مقبول يستهدف التدخل و التطاول على مؤسسة لها قواعدها و قوانينها المنظمة التي تضمن استقلاليتها عن سلطة أو سطوة أي لوبي أو جماعة ضغط”.
وأكد الإتحاديون بفاس عبر بيانهم التضامني مع البوصيري، بأن” وضعية قطاع النقل الحضري الذي تتولى تدبيره شركة “سيتي-باص”، قد بلغ أعلى مستويات التدهور والتراجع”، وأن “جميع قاطني و زوار مدينة فاس يشتكون منه و يمتعضون و يطالبون بحتمية إصلاحه الفوري و الجذري، و كل ما عدا ذلك هو مجرد شطحات و بهلوانيات لا يمكن أن تحجب شمس الحقيقة بغربال الرسائل و الشكايات” بحسب تعبير بيان رفاق ادريس لشكر بفاس.
وعلى نفس خطى حزب الوردة، سار المتضامنون مع البوصيري على مستوى نقابة الاتحاديين، حيث أصدر الإتحاد المحلي لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس، بيانا أعلنوا عبره عن “تنديدهم بتهرب الشركة التي تدبر مرفق لنقل الحضري بالمدينة، من التزامها بدفتر التحملات، ولجوئها وفق نفس البيان،إلى”لعبة تكميم الأفواه عبر التهديد بجر منتقديها على القضاء”، حيث هددت النقابة “بمواصلة نضالها عبر المكتب النقابي المنضوي تحت لوائها، يضم عمالا متضررين ومطرودين ومتقاعديين، عانوا كما تقول من تصرفات هذه الشركة.
الجماعة والشركة إلى أين؟
وسط صمت رهيب وغير مفهوم لوالي جهة فاس وعامل عمالتها سعيد ازنيبر الذي يرأس المجلس الإداري للشركة صاحبة التدبير المفوض لتدبير مصلحة النقل الحضري العمومي بواسطة الحافلات، تتواصل عمليات شد الحبل وتبادل للاتهامات ما بين الشركة و جماعة فاس التي بات أعضاء مكتبها ومسيرو مجالس مقاطعاتها، تتباين مواقفهم بخصوص مصير الشركة ومواقفهم من خدماتها التي أصبحت تقلق سكان مدينة فاس وزوارها، حيث وصلت الخلافات بين الشسركة والجماعة إلى الباب المسدود، بعدما وصلت الغرامات الثقيلة المترتبة عن مسطرة الانذارت تحت طائلة الغرامة التهديدية التي سلكها عمدة فاس عبد السلام البقالي بناء على تقارير المجلس الجهوي للحسابات بخصوص تزويد أسطول الشركة بما يزيد عن ثلاثة مائة حافلة(300)جديدة تعوض الحافلات المهترئة التي يفترض توقفها عن الخدمة منذ سنة 2018، مما رفع الغرامات الثقيلة إلى ما يزيد عن 173 مليار سنتيما على ذمة شركة التدبير المفوض للنقل الحضري بفاس، خصوصا أن ملف هذه الشركة وصل إلى النيابة العامة المختصة في جرائم الاموال لدى محكمة الاستئناف بنفس المدينة، بعدما وضع ملفها على مكتب الوكيل العام قادما إليه من زميله بالمجلس الجهوي للحسابات.
وفي مقابل شكاوى مجلس جماعة فاس من الحالة الكارثية كما وصفوها والتي بات عليها قطاع النقل الحضري بالمدينة، سبق لشركة “سيتي-باص فاس” أن ردت على الخرجات الإعلامية لمجلس جماعة فاس وخصوصا عمدتها عبد السلام البقالي المنتمي لحزب الأحرار، حيث اتهمته الشركة، بـ” ترويج الأكاذيب والادعاءات الزائفة، هدفها المس بسمعة الشركة على الصعيد الوطني، ودفعها إلى الافلاس حتى يسهل استقدام شركات بديلة”، وهو ما اعتبرته الشركة”خطة مبيتة”، كما تقول، بدأها عمدة المدينة من خلال إصراره على حرمان الشركة من التعويضات والمستحقات والامتناع عن تسديد ديون المجلس لفائدة الشركة، حددتها في مبلغ 34 مليون درهم (كتعويض عن الخطوط المباشرة منذ عام2016).
كما اتهمت الشركة جماعة فاس، بالامتناع عن تسديد التعويضات التي خصصتها وزارة الداخلية لشركة النقل الحضري”سيتي باص فاس”، والمتضررة من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا، حددتها مصالح الداخلية في 20 مليون درهم، حيث بات مجلس مدينة فاس الوحيد من بين مجالس المدن المغربية، والذي امتنع من تسليم الشركة تعويضات تداعيات كوفيد-19 “، وفق ما سبق الكشف عنه من قبل الشركة، مشددة على أن”السلطة المفوضة المتمثلة في جماعة فاس، هي التي أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي لعقد التدبير المفوض، و تسبب في تراكم خسائر الشركة التي واجهت بسبب ذلك الصعاب في تحقيق مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات وتجويدها”، حيث كشفت الشركة بهذا الخصوص، على أنها “وضعت ملفها لدى “لجنة التحكيم”لدى وزارة الداخلية منذ يناير 2022 “، فيما لم تسلم مصالح وزارة الداخلية هي الأخرى من شكوى “سيتي-باص فاس”، بإعلانها عن عدم توصلها من وزارة لفتيت حتى الآن بمبلغ 6 ملاييين درهم، تخص واجب الإيجار منذ عام2017 “.
