عادت من جديد للواجهة ظاهرة الدبلومات المزورة التي تقدم ضمن ملفات إدارية للحصول على رخص مزاولة مهن ترتبط بصحة وسلامة المواطنين، حيث كشفت الأمانة العامة للحكومة عن ضبطها لحالات استعمال دبلومات مشبوهة، تقدم بها أصحابها إلى مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية، للحصول على تراخيص لمزاولة مهن شبه طبية.
وفي هذا السياق أوضح الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لإدارته مساء أمس الأربعاء أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للحكومة احالت على مؤسسة النيابة العامة التي يرأسها الحسن الداكي، 12 حالة لدبلومات محصل عليها بطرق مشبوهة لمزاولة مهن شبه طبية، قصد القيام بالمتعين وفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وأكد محمد حجوي، بأن اليقظة القانونية لمصالح الأمانة العامة للحكومة، مكّنتها خلال مراقبتها وتفحصها للملفات المقدمة إلى مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية، للحصول على تراخيص لمزاولة مهن شبه طبية،( مكّنتها) من كشف 12 حالة غش في هذه الدبلومات.
من جهة أخرى، كشف محمد حجوي في نفس السياق، عن توجيه مصالح الأمانة العامة للحكومة، لـ29 مؤسسة صيدلية إنذارات برسم سنة 2022، وذلك بسبب عدم تقيدها بالمعايير التقنية الواردة في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
