مع كل دخول مدرسي تلجأ الوزارة إلى إحتواء موجة الغضب الصادرة عن المغاربة تجاه واقع بنيات المؤسسة التعليمية ومحيطها حيث أقدم أمزازي، خلال تدبيره لدخول المدرسي الحالي على توقيف وتأديب عدد من مسؤولي المؤسسات التعليمية، مما أثار غضب رجال التعليم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذه التوقيفات التي إقترفها ذراء للرماد في العيون.
هذا ويعد ملف الموقوفين ضمن غضبة أمزازي يشكل ملفا ثقيلا ضمن الملفات الموضوعة على مكتب وزير التربية الوطنية والرياضة الجديد شكيب بنموسى، علما أن حكومة أخنوش وعدت المغاربة عبر تصريحها الحكومي بالرقي بالمدرسة العمومية لتصبح ذات جاذبية ومشتلا للكفاءات المستقبل، كما تهدف الحكومة إلى رد الإعتبار لمهنة التدريس من خلال تحسين جودة تكوين الأساتذة وكذا تحسين دخلهم الشهري.
ومن بين المغضوبين عليهم مدير مدرسة ابتدائية، تسمى “التيسير”، الكائنة بحي الضحى وسط مدينة القنيطرة، وسبب غضبة أمزازي على المدير راجع إلى سوء تدبيره لعملية الدخول المدرسي، وتقصيره في المهام المنوطة به، وذلك بعدما إنتشرت صور في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، تظهر مرافق مهترئة، ومتسخة للمدرسة الإبتدائية خلال الدخول المدرسي.
وجاء الإعفاء بعد إرسال المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للجنة تقصي إلى المدرسة التي انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، للإطلاع والتأكد من حالة بنايتها ومرافقها، فتأكدت اللجنة من حقيقة الصور وأقدم أمزازي على إعفاء مدير مدرسة “التيسير”.
وإلى جانب مدير المدرسة الإبتدائية بمدينة القنيطرة، طالت غضبة أمزازي مديرة ثانوية”السمارة ” الإعدادية بمديرية سلا ليلى التاقي، التي هي الأخرى جرى توقيفها بسبب الحالة المزرية التي عليها مرافق الثانوية الإعدادية، بعد أن زارتها لجنة التفتيش الإقليمي وسجلت في حقها “مجموعة من المؤاخذات ” ذات الصلة بالإخلال بالواجب المهني بعد إتهامها بإستخلاص مبلغ 20 درهما عن كل تلميذ، لكن ليلى التاقي لم تعتبر قرار إعفائها الصادر عن الوزير السابق قرآنا منزلا لا يجب التشكيك في مصداقيته أو مساءلته بل احتجت عليه وراسلت الجهات المسؤولة عن إعفائها بإعادة النظر في قرار.
