أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، جرت مراسيم توقيعها هذا اليوم الأربعاء 14 شتنبر الجاري ما بين عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، و آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح بلاغ المديرية العامة للامن الوطني، بأن” الإتفاقية الإطار، هدفها توطيد دعائم تعاون مؤسساتي مستدام، من أجل تطوير العمل المشترك بين مصالح الأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب وتكوين عناصر الشرطة، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، فضلا عن دعم الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وزاد البلاغ نفسه، بأن” مجالات هذا التعاون، تهم كل المبادرات والمشاريع المستقبلية الواعدة، منها تنظيم دورات وبرامج تكوينية لتعزيز المعارف والكفاءات في مجال حقوق الإنسان لفائدة أطر وموظفي الأمن الوطني، والاستفادة من الخبرات والمراجع ذات الصلة بالحقوق والحريات والأنشطة المؤسساتية، فضلا عن تكريس البعد الحقوقي كركيزة أساسية في مناهج التكوين الشرطي وفي سائر الممارسات الوظيفية.“
وأفاذ بلاغ مديرية الحموشي، بأن تنزيل إتفاقية الإطار الموقعة من قبل الحموشي و بوعياش حول حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، ستتم ضمن خطوة أولى عبر تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ليوم دراسي وطني حول المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء التوقيف والاستجواب والوضع تحت الحراسة النظرية، حيث من المنتظر ان تحضره وتشارك فيه شخصيات وطنية وأخرى دولية تمثل الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، فيما ستهم الخطوة الثانية في نفس سياق التنزيل لهذه الغتفاقية، يردف البلاغ الأمني حول الموضوع، إطلاق برنامج تكويني مندمج يتضمن سلسلة ورشات للتدريب لفائدة موظفات وموظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية.
