التضارب في المرجعيات الأيديولوجية والسياسية بين مكونات الأغلبية بحكومة أخنوش، بدأت تخرج للعلن بسبب الملفات الكبرى المعروضة على البرلمان، من بينها تعديلات مشروع “القانون الجنائي”، حيث لاحت أزمة برأسها بسبب هذا الموضوع، والتي تؤشر على اصطدام منتظر بين وزير العدل من حزب الأصالة والمعاصرة و فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب العضو بنفس الحكومة.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادر قريبة من الموضوع، بأن الخلاف حول تعديلات مشؤوع “القانون الجنائي”، بدأت بوادره خلال تقديم وزير العدل “البامي” خلال اجتماع المجلس الحكومي الأخير، لتفاصيل التعديلات التي ستمس هذا القانون، والتي تعكس التوجه الحداثي الذي يمتح من مواقف حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما أجل عملية انهاء الاتفاق الحكومي حول مشروع “القانون الجنائي”، و بالتالي ارجاء المصادقة عليه إلى وقت لاحق.
موقف وزراء الاستقلال من تعديلات وزير العدل على مشروع “القانون الجنائي” والذي أثار زوبعة داخل الحكومة خلال مجلسها الأخير، سرعان ما انتقل إلى الأغلبية البرلمانية، خصوصا أمام تحفظ الاستقلاليين كحزب محافظ على التعديلات المقترحة من وزير العدل وحزبه بطعم حداثي يعكس مواقفه من عدد من الملفات من بينها الجانب المتعلق بالحريات الشخصية وغيرها، وهو ما ينذر بعمليات شد للحبل قد تصل حد الخلاف السياسي الساخن ما بين مكونات الأغلبية الحكومية بالبرلمان، إذ يصر البرلمانيون الاستقلاليون، على الدفاع عن مرجعيتهم المحافظة وفق ما يروجون له قبل الاتفاق الحكومي على الصيغة النهائية لتعديلات القانون الجنائي.
الخلاف بين حزبي الاستقلال و”البام” حول تعديلات القانون الجنائي، يفرض تحديا حكوميا على الحكومة ورئيسها لحسم الأمر عبر الوصول إلى اتفاق حكومي، وذلك قبل إحالة هذا المشروع خلال الأسابيع المقبلة على البرلمان، حيث تعول مكونات الحكومة وأغلبيتها بالبرلمان، على تقديم مشروع متوازن يراعي كما يقول الاستقلاليون، على “الرؤية الملكية ضمن خطة الحفاظ على الوحدة والاستقرار والهوية في ظل التعددية والتنوع الذي يتسم به المغرب، فيما يصر وزير العدل ورفاقه على وضع بصمتهم الحداثية على القانون الجنائي الجديد.
