في تطور جديد ومثير لقضية شيكات الضمان الانتخابي والتي خرجت للعلن مؤخرا بمدينة صفرو، أبطالها مستشارون بالجماعة الحضرية لنفس المدينة، يشتبه تورطهم في استعمال شيكات لتدبير الأغلبية داخل المكتب المسير لشؤون المدينة أو في المعارضة، علمت”الميادين نيوز”، بأن عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو، استمعوا أخيرا للمستشار الجماعي الذي سبق له تسليم شيك ضمان انتخابي يعود لزوجته والتي تفاجأت مؤخرا بإخبارها من قبل وكالتها البنكية في نفس المدينة، بوصول شيك باسمها بمبلغ 40 مليون سنتيما مطلوب لدافعه في مدينة ميسور.
وفي هذا السياق أفاذ مصدر قريب من الموضوع لـ”الميادين نيوز”، بأن المستشار الجماعي “ش- ع”، المنتمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية والمحسوب حاليا على الأغلبية التي تهيمن على مكتب جماعة صفرو برئاسة رشيد أحمد الشريف اللامنتمي والمقرب من حزب التجمع الوطني للأحرار، قدم للمحققين تفاصيل حكاية الشيك بقيمة 40 مليون سنتيما، والذي ظهر مؤخرا بعد مرور أزيد من ثمانية أشهر عن عمليات تسليم شيكات على بياض لفائدة مهندسي التحالف الذي أطاح بالرئيس السابق لجماعة صفرو، التجمعي عبد الحفيظ وشاك.
وزادت نفس المصادر، بأن المستشار الجماعي المعني بقضية “شيك الضمان الانتخابي” والذي يخص الحساب البنكي لزوجته المفتوح لدى وكالة بنك الـ”BMCE” بحي بنصفار(النهضة) في مدينة صفرو، كشف للمحققين وفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، بأنه سبق له تسليمه لأحد المستشارين بالجماعة الحضرية لنفس المدينة، بعدما أصدر مهندس التحالف السياسي الذي أطاح بالرئيس السابق لجماعة صفرو، التجمعي عبد الحفيظ وشاك، قرارا يقضي بوضع شيكات على سبيل الضمان الانتخابي لضبط عناصر هذا التحالف سواء داخل المعارضة أو خلال وصولهم إلى الأغلبية المسيرة للجماعة، غير أن هذا التحالف سرعان ما انهار عقب خسارته لمعركة انتخاب الرئيس الجديد ومكتبه المسير في 8 يونيو الماضي، حيث نجح الرئيس الحالي أحمد الشريف في اختراق التحالف الذي أطاح بصديقه الرئيس السابق عبد الحفيظ وشاك، ضمن تنسيق بين مستشارين من أغلبية الرئيس المستقيل و زملائهم في المعارضة، حيث تمكن الرئيس الحالي من استمالة مستشارين من داخل هذا التحالف، بعضهم التحق بأغلبيته بعد انتخابه رئيسا ومن بينهم المستشار من جبهة القوى الديمقراطية والذي ارتبط اسمه بشيك الضمان الانتخابي بقيمة 40 مليون سنتيما موضوع الأبحاث التي تجريها عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة صفرو بأمر من النيابة العامة المختصة.
والمثير في قضية الشيك، والذي يؤشر على وجود شبهة التزوير مما قد يدخل قضيته إلى منعطف جنائي، هو أن المستشار الجماعي الذي استعمل شيك زوجته وسلمه على سبيل الضمان الانتخابي، شدد في تصريحاته على أن الشيك المقدم لمهندسي التحالف السياسي قبل الإطاحة بالرئيس السابق لجماعة صفرو، التجمعي عبد الحفيظ وشاك، كان على بياض، وأنه فوجئ خلال الاتصال الذي أجرته الوكالة البنكية مؤخرا بزوجته بخصوص ورود شيك باسمها يحتاج إلى مؤونة بمبلغ 40 مليون سنتيما، بأن الشيك جرت تعبئته بخط يد لا علاقة لها بالمستشار الجماعي ولا زوجته، مما يفسر بحسب المصادر المقربة من الموضوع، الأخطاء الشكلية الواردة في الشيك لعدم تطابق القيمة المالية المتضمنة فيه خلال كتابتها بالأرقام والحروف، وهو ما كشف، تضيف مصادرنا، خيوط إقدام أحد مهندسي التحالف وأعضائه بوضع المبلغ المالي في الشيك، و تسليمه لمقاول من مدينة مكناس والذي أودعه في حسابه البنكي لدى وكالة “البنك الشعبي” في مدينة ميسور، وهي الرواية التي أكدها المستشار الجماعي المعني، مشددا على أن ظهور الشيك كان بدافع الانتقام منه وممارسة الضغط عليه بعدما اختار مغادرة التحالف المعارض والاصطفاف مع أغلبية الرئيس الحالي لجماعة صفرو، خصوصا أن مقاول مكناس الذي حصل على الشيك وأودعه في حسابه، تربطه علاقة بمقاول في صفرو ليس سوى شريك لرجل أعمال ومستشار جماعي في نفس المدينة.
من جهة أخرى علمت”الميادين نيوز”، بأن المحققين وفور حصولهم على تصريحات المستشار الجماعي وزوجته في قضية شيك الضمان الانتخابي بقيمة 40 مليون سنتيما، وجهوا استدعاء لمستشار جماعي آخر بجماعة صفرو، ارتبط اسمه بشيكين يشتبه تعلقهما بالضمان الانتخابي، قيمتهما الاجمالية 80 مليون سنتيما، وهو ما يؤشر على وجود شيكات أخرى تدخل في نفس السياق، في انتظار وضع المحققين لأيديهم عليها، وفك لغز الرؤوس الكبيرة والوسطاء الذين تورطوا، بحسب المتتبعين لهذا الموضوع، في تدبير شيكات ضمان انتخابية منذ شتنبر 2021 حتى الآن.
هذا وتسود حالة من الترقب الممزوجة بالخوف والرعب، وسط مستشاري جماعة صفرو، خصوصا مهندسو التكتلات السياسية المتصارعة داخل المجلس، والذين باتوا يضعون أيديهم على رؤوسهم خوفا من أن تطالهم التحقيقات الجارية في شيكات الضمان الانتخابي والتي خرجت للعلن بسبب التنافس الساخن المتواصل ما بين المجموعة الموالية للرئيس الحالي للجماعة رشيد أحمد الشريف اللامنتمي والمقرب من حزب الأحرار، في مقابل التحالف الثاني الذي يقوده رجل أعمال ومستشار استقلالي، حيث يجري هذا أمام صمت السلطات المحلية بقطبها في عمالة صفرو.
تنبيه : ((((كل حقوق النشر محفوظة للصحيفة الوطنية الإلكترونية” الميادين نيوز”، يمنع منعا باتا استنساخ أو نقل أو نشر المواضيع والمقالات والفيديوهات المنشورة على موقعنا الإلكتروني، أو في قناتنا على”اليوتوب”، وذلك سواء بشكل كلي أو جزئي، أو ترجمتها إلى لغات أخرى بهدف نقلها إلى الجمهور عبر أي وسيلة من وسائل النشر الإلكترونية أو الورقية… وكل مخالف لذلك في غياب أي إذن من الإدارة سيعرض نفسه للمتابعة أمام القضاء وفق القوانين الجاري بها العمل))).
