وسط مطالب المغاربة الداعية للتركيز على معالجة معضلات العرض الصحي وتجويده ..
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني و اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن ترؤس سؤوليهم لمراسيم التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف تهم استغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية والطبية، حيث جرت أطوارها هذا اليوم الجمعة 16 يونيو الحالي بمدينة الرباط.
ووفق بلاغ مشترك للأطراف الثلاثة، فإن هذه الاتفاقية” تسمح باستغلال منظومة الهوية الرقمية التي طورتها مصالح الأمن الوطني، لتسهيل وتجويد استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمات الصحية والطبية مع ضمان سرية المعطيات المتعلقة بملفاتهم المرضية”،فيما ربطت أطراف هذه الاتفاقية أسباب تنزيلها “بالأوامر الملكية المتعلقة بتأهيل وإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ولاسيما في الشق المتعلق برقمنة المؤسسات الصحية والاستشفائية”
وزاد نفس البلاغ، بأن”سياسية الرقمنة التي باشرتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مهدت الطريق لهذه الاتفاقية للضبط والتحقق من هويات المرتفقين والمرضى، وهو ما سيسمح بتأمين وتطوير النظام المعلوماتي الطبي المندمج الذي تعتمده الوزارة على مستوى المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية، بالإضافة إلى تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية بشكل مبسط وآمن، ومواكبة تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، فضلا عن تفادي إساءة استعمال هوية الغير في الملفات الطبية أو للحصول على بعض الأدوية التي تتطلب التحقق من الهوية عند الإدلاء بوصفات خاصة.“
وتنتظر الأطراف الموقعة على الاتفاقية،”توسيع التعاون في المجال الصحي مستقبلا، من خلال تمكين المواطنات والمواطنين من إدراج بعض بياناتهم الصحية في الشريحة الإلكترونية للبطاقة الوطنية للتعريف، مثل رقم أو معرف الصحة ومعرف الحماية الاجتماعية وغيرها، وذلك من أجل تبسيط الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية على مستوى المؤسسات الصحية والاستشفائية العمومية”.
