في تطور جديد لقضية طبيب فاس النفسي وابن عمه ومن معهما بهذا الملف والذي اشتهر إعلاميا”بالاتجار بالبشر داخل عيادة طبية مع الاعتداء الجنسي على مريضات نفسيا بعد تخديرهن بالهيروين”، وهي الواقعة التي فجرتها زوجة الطبيب ودخلت على خطها النيابة العامة المختصة وعناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، مثل المتهمون هذا اليوم الإثنين 12 يناير الجاري أمام جلسة جديدة من جلسات محاكمتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، حيث حضر المتهمون المتابعون في حالة سراح فيما اكتفى الموجودون في حالة اعتقال احتياطي المثول عن بعد عبر غرفة الاتصال في سجن”بوركايز” بضواحي مدينة فاس.
وعرفت جلسة هذا اليوم إعلان هيئة الحكم برئاسة القاضي محمد بنمعاشو، عن تأجيل جديد لهذا الملف حتى جلسة الـ26 من يناير الجاري، وذلك ضمن آخر فرصة لتجهيز الملف ومناقشته، حيث استوجب هذا التأخير انتصاب محام جديد عن أحد المتهمين، ملتمسا مهلة للاطلاع على الملف وإعداد دفاعه.
من جهة أخرى اضطرت المحكمة، إلى سلك مسطرة تعيين مترجم محلف لفائدة بلجيكي يملك رياضا سياحيا في طريق إيموزار، والمتهم بتنظيم جلسات وسهرات لفائدة الطبيب النفسي وأصدقائه المتابعين معه كانت نساء من ضحايا الطبيب تحضرها.
وبهذا تكون أسباب هذا التأجيل الجديد الذي أخر موعد فتح ملف هذه القضية ومناقشته، مرتبطة بالملف الثاني الذي تم ضمه للملف الأصلي الذي يتابع فيه الطبيب وابن مه ووسطاء تورطوا معهما في المنسوب إليهما من جرائم الإتجار بمريضات نفسيا واستغلالهن جنسيا، حيث يوجد من أبرز المتهمين في الملف الثاني، المستثمر البلجيكي في قطاع السياحة، ومصور صديق الطبيب النفسي، وأستاذ جامعي في علم النفس بكلية الآداب لظهر المهراز، كان يقدم بشكل مخالف للقانون حصصا نفسيا لعلاج مرضى الطبيب بعيادته في قلب مدينة فاس.
والمثير في هذا الملف، هو أن زوجة الطبيب هي من كانت وراء كشف جرائم زوجها وابن عمه الذي يمتهن النجارة، حيث جاء سقوط المشتبه فيهما عن طريق عملية إبلاغ للشرطة كانت الزوجة وراءها، بعدما حصلت على معطيات دقيقة يعتقد أن مصدرها إحدى ضحايا الطبيب، حيث لم تصدر أي شكايات من النساء ضحايا الطبيب وشريكه، واللواتي تعرضن لجرائم مفترضة حتى الآن، جنسيا استعملت فيها كم تقول التقارير، المخدرات الصلبة وأشياء أخرى لتحويل أجساد مريضات إلى لعبة في يد الطبيب لإشباع نزواته الجنسية، في تعارض صارخ مع مهنة الطب النبيلة التي تستوجب الضمير المهني وأخلاق الطبيب في التعامل مع المريض من الجنسين.
هذا وينتظر بأن تحسم المحكمة خلال تجهيز الملف في استدعاء الضحايا من عدمه، واللواتي حولهن الطبيب النفسي إلى زبونات للجنس تحت تأثير المخدرات، حيث قررت 3 منهن الظهور فيما تزال بقية النساء وراء الستار، خصوصا أن الأبحاث التي أجرت حتى الآن في هذه القضية بدء بالضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، رأت في هؤلاء النساء على أنهن”ضحايا عملية الإتجار في البشر” بطلها الطبيب النفسي المعتقل ومن معه، بعدما قادتهن إليه مآسي مرضهن النفسي طلبا للعلاج، تُورد مصادر”الميادين”.
((تنبيه وتحذير: جميع حقوق النشر محفوظة “للميادين”)):
