فضيحة هزت حزب التجمع الوطني للأحرار بجهة فاس- مكناس، حيث أوقفت عناصر الشرطة بمدينة فاس مستشارا ينتمي لحزب الحمامة برفقة شاب”مثلي”الجنس، حيث أحالتهما مؤخرا على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها المطلعة، فإن افتضاح أمر المستشار الجماعي الذي هو في نفس الوقت نائب رئيس مجلس جماعة مشهورة في جهة فاس- مكناس عن حزب التجمع الوطني للأحرار، جاء عقب تعرفه على شاب”مثلي”الجنس بأحد حدائق وسط مدينة فاس، حيث رافقه المستشار الجماعي إلى بناية مهجورة ومارس عليه الجنس بدون ان يسلم له المبلغ المالي الذي اشترطه مقابل ذلك الشاب”المثلي”الجنس.
وأضافت المصادر نفسها للجريدة، أن الشاب تمكن في غفلة من المستشار الجماعي بسرقة هاتفه الذكي الغالي واطلق ساقيه للريح، مما دفع عضو حزب الأحرار إلى تقديم شكاية للشرطة يشكو فيها تعرضه، كما قال لهم، لعملية سرقة ونشل لهاتفه الذكي من طرف شاب قدم أوصافه للشرطة خلال استماعهم له في محضر بحث تمهيدي، حيث تمكنت عناصر الأمن من تحديد هوية الشاب سارق الهاتف وتوقيفه.
وخلال الاستماع للشاب وقع ما لم يكن في حسبان المستشار التجمعي، حيث قدم الشاب نفسه للمحققين بأنه”مثلي”الجنس، وأن المشتكي مارس عليه الجنس بدون أن يقدم له المبلغ المالي الذي اتفقا عليه بالحديقة التي يتردد عليها الشاب بحثا عن زبنائه، وهو ما حاول المستشار الجماعي إنكاره قبل أن يباغته الشاب”المثلي”الجنس بتسجيل يثبت واقعة ممارسته للجنس عليه، حيث لم يكن أمام المستشار سوى الإعتراف بالواقع، تُورد مصادر”الميادين نيوز”.
هذا وأحاطت الجهات التي دخلت في موضوع المستشار من حزب الأحرار ونائب رئيس مجلس جماعة مشهورة في جهة فاس- مكناس، بسرية تامة حتى لا تتسرب الواقعة إلى الصحافة ومنها على عموم الناس، حيث جرى تقديم المتهمين أمام أحد نواب وكيل الملك بفاس الذي قرر بعد التشاور، متابعة المستشار الجماعي في حالة سراح بكفالة حددها في مبلغ 5 آلاف درهم، حيث نسب له تهمة «الشذوذ الجنسي « ،و«إهانة الضابطة القضائية«، فيما توبع الشاب”مثلي”الجنس في حالة سراح وبدون كفالة مالية على الرغم من متابعته بتهمة«السرقة« و«الشذوذ الجنسي«.
وحددت النيابة العامة أول جلسة لانطلاق محاكمة المستشار الجماعي عن حزب الأحرار و الشاب “مثلي”الجنس، في الـ6 من شهر دجنبر المقبل، أي بعد حوالي شهر واحد من الآن.
