في تطور جديد لعمليات شد الحبل ما بين عمدة مدينة فاس التجمعي عبد السلام البقالي مؤازرا من قبل حلفائه بالأغلبية من أحزاب الإتحاد الاشتراكي والأحرار والإستقلال والبام، وما بين معارضيه بحزبي جبهة القوى الديمقراطية والبيجدي، والتي انتقلت من الجماعة إلى محاكم فاس، أصدرت المحكمة الإدارية بنفس المدينة بعد زوال هذا اليوم الخميس قرارها القاضي برفض طلب إبطال دورة فبراير الأخيرة لجماعة فاس وما صدر عنها من مقررات.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، الصادر هذا اليوم الخميس في هذه القضية، (ملف إلغاء عدد 71/7110/2022 ) لفائدة جماعة فاس في شخص رئيسها عبد السلام البقالي ينوب عنه محامي الجماعة عمر حالوي، ضد المستشار الجماعي المحامي بفاس يوسف الفيلالي عن فريق حزب جبهة القوى الديمقراطية مؤازرا من طرف زميله أحمد حرمة، حيث عرفت هذه القضية جولات من المذكرات الجوابية والتعقيبية، دافع خلالها الطرف الطاعن على دواعي طلبه إبطال دورة فبراير 2022 لجماعة فاس وما صدر نها من مقررات، وذلك بسبب خرقها كما يقول الطاعن، للمقتضيات الدستورية وكذا القانونية الواردة في القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، منها مآخذة رئيس جماعة فاس على خرقه للمادة 48 من نفس القانون، و كذا عدم احترامه لمسطرة الاستدعاء لحضور الدورة، والمس بقانونية التصويت على نقط جدول الأعمال وتغيير نتائجها في محضر الجلسة، فضلا عن اتهام العمدة بالإساءة للعمل الجماعي والمؤسساتي والممارسة الديمقراطية، عبر طرده للمستشارين منهم الطاعن خلال دورة فبراير موضوع هذا الملف الإداري، وتهديدهم و حرمانهم من حقهم في نقط نظام.
من جهته اعتبر محامي جماعة فاس، عمر حالوي في مذكراته الجوابية والتعقيبية، بأن الوقائع المتحدث عنها في مقال الطعن، لا يوجد بالملف المعروض على إدارية فاس ما يثبتها سواء على مستوى مقال الادعاء أو المذكرات المدلى بها للمحكمة.
وشدد المحامي حالوي، على أن الخلافات والمناكفات والمناورات التي أسس عليها الطاعن طعنه، لا يمكن أن يبرز الأثر القانوني المنطوي ترتيبه في ملتمس إبطال دورة فبراير الماضي والمقررات الصادرة عنها.
من جهته طالب الوالي سعيد ازنيبر عن طريق محاميه، من المحكمة الإدارية إخراجه من الدعوى، معتبرا إدخاله من قبل الطاعن مجرد حشو، مشددا في هذا السياق على أن هذه القضية لا تعني والي فاس و سلطات الوصاية، بل ينحصر أطرافها في المدعي أو الطاعن (المستشار عزيز الفيلالي) و المدعى عليه أو المطعون فيه جماعة فاس في شخص رئيسها عبد السلام البقالي .
