تنطلق مساء هذا اليوم الخميس 9 يونيو الحالي، فعاليات المهرجان العالمي للموسيقى العريقة لمدينة فاس، في دورته الـ26 التي تمتد حتى 12 من نفس الشهر الجاري تحت شعار”المعمار والمقدس”، وذلك بعدما غيبته ظروف جائحة كورونا لسنتين متتاليتين، حيث ستترأس مراسيم إفتتاحه بفضاء باب الماكينة التاريخي الأميرة لالة حسناء، في حضرة شخصيات مغربية ودولية رسمية وأخرى من عالم السياسة والعلم الإقتصاد والفن.
والمثير في هذا المهرجان العالمي الذي تتباهى به مدينة فاس والمغرب كله، هو أن صورته تعرضت للخدوش والتشويه، بسبب منظميه الذين يتابعون أمام محكمة جرائم الأموال لدى جنايات فاس بتهم جنائية ثقيلة وخطيرة مرتبطة بالتدبير المالي والإداري لهذا المهرجان، حيث يواجه المتهمون تورطهم في فضيحة مالية بملياري سنتيما، مما جعل قاضي التحقيق المختص في الجرائم المالية يوجه لهم لائحة من التهم الجنائية تخص “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”التزوير في محررات عرفية”، و”أخذ منفعة من مشروع يتولون إدارته”.
ومما يزيد الأمر تعقيدا، هو أن الرئيس وكبير المتهمين في الفضيحة المالية للمهرجان عبد الرفيع زويتن، ينتظر ان يجلس بالمنصة الشرفية للمهرجان خلال مراسيم افتتاحه مساء هذا اليوم بباب الماكينا التاريخي، والتي ستترأسها الأميرة لالة حسناء على نفس المنصة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، ووالي الجهة سعيد ازنيبر.
كبار مسؤولي المهرجان ينتظرون أحكامهم في 21 يونيو الحالي
تجري في الـ21 من شهر يونيو الجاري، أي بعد أزيد من أسبوع عن اختتام دورة 2022 من مهرجان الموسيقى الروحية العالمية لفاس، الجلسة الأخيرة من محاكمة المنظمين لهذا المهرجان وفي مقدمتهم رئيسه عبد الرفيع زويتن، حيث ينتظر بعد تمديد غرفة جرائم الأموال الابتدائية لجلسات مرافعات الدفاع، انهاؤها قبل النطق بالأحكام في هذا الملف الذي أثار ومايزال ضجة كبيرة وسط المهتمين والمتتبعين لهذا المهرجان العالمي الكبير، والذي يواجه فضيحة جديدة عقب علم رواده وزواره بأن أبرز منظميه ومسؤوليه يواجهون تهما جنائية خطيرة تخص التزوير واختلاس أموال عامة تخص ميزانية المهرجات التي تستنزف سنويا ميزانيات الجماعات المنتخبة المانحة تهم مساهمات مالية مهمة من المال العام، منها جهة فاس-مكناس(200 مليون سنتيما سنويا)،و نفس المنحة فرضت على جماعة فاس ومجلس عمالة فاس وجماعة المشور”فاس الجديد.
ويُتابع في فضيحة اختلاس أموال عامة بملياري سنتيما خاصة بمهرجان روح فاس العالمي، 14 متهما على رأسهم المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة والرئيس الحالي لمؤسسة”روح فاس”، عبد الرفيع الزويتن، الذي واجه الصعاب بجلسة 23 فبراير الماضي للرد على التهم التي وجهها له قاضي التحقيق في قرار المتابعة والإحالة، والتي تتعلق باختلاسه وتبديده لمبلغ يزيد عن 70 مليون سنتيما صرفها من مال المؤسسة، منها كراء طائرة خاصة بـ50 مليون سنتيما نقلته معية نجلته من فاس إلى ميلانو الإيطالية، حيث أدى المبلغ بالعملة الأجنبية “الأورو”، فيما صرف الباقي على بعض من ضيوف المهرجان من الشخصيات العالمية والمغربية، فيما همت باقي التهم” تزويره لمحاضر وتواصيل وصفقات تخص المهرجان.
نفس الصعاب في تبرير المبالغ المالية الكبيرة موضوع تهمة”جناية تبديد واختلاس أموال عامة”، واجهها باقي المتهمين خلال استنطاقهم بجلسة يوم أمس الثلاثاء من قبل القاضي محمد اللحية بغرفة الجنايات الإبتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بفاس، ويتعلق الأمر بالمدير العام السابق للجمعية منظمة مهرجان الموسيقى العالمية العريقة، فوزي الصقلي، على عهد رئيسها ومؤسسها محمد القباج، حيث نسبت له تهمة تبديد مبلغ 300 مليون سنتيما، وتشغيله لابنته بدون مباراة كمهندسة بالمؤسسة حظيت براتب محترم، يليه المتهم الثالث وهو المسؤول المالي للمؤسسة، محمد إيشوا الوزاني المتابع من أجل واقعة اختفاء مبلغ 320 مليون سنتيما، وزميله المسؤول الإداري، عبد القادر الوزاني المتهم باختلاس وتبديد 250مليون سنتيما، بحسب ما كشفته نتائج الخبرة المحاسباتية، والتي سبق للنيابة العامة بأن حصلت عليها من خبير معتمد لدى محاكم فاس، قبل أن تعتمدها في تحريك الدعوى العمومية ضد المشتبه بهم الـ14.
باقي المتهمين البالغ عددهم 9، والذين مثلوا هم أيضا أمام جلسات محاكمتهم بالغرفة الجنائية لجرائم الأموال، لم يقدموا للمحكمة ما يبرئ ذمتهم، بعدما تناقضت تصريحاتهم في المنسوب إليهم، يوجد من ضمنهم ممثلو شركات تعاملت مع مؤسسة”روح فاس على عهد رئيسيها المديرين العامين عبد الرفيع زويتن وقبله محمد القباج، ويتعلق الأمر بمؤسسات بنكية وأخرى للطيران والخدمات الفندقية وممولون للحفلات، إضافة إلى شركة بالدار البيضاء مختصة في مجال التواصل والإعلام سبق لها ان تعاقدت مع الرئيس الحالي لمهرجان فاس للموسيقة العالمية العريقة، عبد الرفيع زويتن، وشركة أخرى حظيت على عهده بصفقة تسيير الموقع الإلكتروني للمهرجان، إضافة لمسؤولي شركات تعاقدت مع المؤسسة على عهد مديرها العام السابق فوزي الصقلي المتابع هو الآخر بتهم ثقيلة، منها شركة لبيع معدات ولوازم المكتب، وشركة للمحروقات، وشركات متخصصة في التدبير الإداري وتنمية المشاريع وجلب المستشهرين والممونين، إضافة لشركات متخصصة في الديكور وهندسة منصات المهرجان، حيث حصلت هذه الشركات على أموال طائلة لم يبررها مسؤولو جمعية”مهرجان الموسيقى العالمية العريقة”ضمن الأوراق المحاسباتية لمؤسسة”روح فاس“.
وبخصوص المتهم الرئيسي رقم 14، صاحب أكبر المجموعات الفندقية والرياضات السياحية ووكالات للأسفار، إدريس فصيح المتابع بتهمة اختلاس وتبديد مبلغ ضخم حدد في أزيد من 960 مليون سنتيما، فقد أمرت محكمة جرائم الأموال بفصل ملفه عن الملف الأصلي بسبب غياباته المتكررة نتيجة مرضه وفق الشواهد الطبية التي أدلى بها لكونه يعاني من شلل نصفي، حيث سيعرف ملفه أيضا نهايته بجلسة 21 يونيو الجاري.
الوالي زنيبر ومستنقع مهرجان روح فاس
في مقابل غرق مهرجان روح فاس بسبب كبار منظميه في مستنقع فضائح اختلاس أموال عمومية وصلت أخبارها إلى كل بقاع العالم، جاء تحرك والي جهة فاس ورئيس المجلس الإداري لمؤسسة روح فاس المنظمة لهذا المهرجان الذي يحظى سنويا بالرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، حيث جمع الوالي منتصف شهر مارس الماضي على مأذبة غذاء نظمت بإقامته الخاصة القريبة من القصر الملكي العامر في جامعة المشور لفاس الجديد، حضرها عدد من كبار مسؤولي”جمعية روح فاس”التي يرأسها المدير العام السابق للمكتب الوطني للسياحة عبد الرفيع الزويتن، إضافة لعدد من المنتخبين من بينهم رئيس الجهة الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، وعمدة فاس من الأحرار عبد السلام البقالي وشخصيات أخرى، وذلك بهدف بحث سبل التهييء لتنظيبم نسخة 2022 لمهرجان”الموسيقى العالمية العريقة”لفاس، والذي اعتاد المنظمون على تنظيمه سنويا مع كل شهر يونيو قبل أن تعصف بهذا المهرجان حالة الطوارئ الصحية التي فرضها فيروس كوفيد-19، قبل ان يشله الزلزال الذي أحدثته الفضيحة المالية التي تفجرت داخل الجمعية المنظمة، همت”اتهام كبار مسؤولي المهرجان باختلاس وتبديد أموال عامة بقيمة ملياري سنتيم“.
وفي غضون ذلك علق مصدر مهتم بالموضوع في حديثه لـ”الميادين نيوز”، بأن”تحرك والي فاس لإعادة الروح لمهرجان الموسيقى العالمية العريقة الذي غرق في مستنقع فضائح اختلاس أموال عمومية وصلت أخبارها إلى كل بقاع العالم، تأخر بشكل كبير عن موعده، حيث كان يفترض في ممثل وزارة الداخلية بفاس، والذي يتحمل مسؤولية رئاسة المجلس الإداري لمهرجان فاس العالمي الذي يحظى بالرئاسة الفعلية للملك محمد السادس، بأن يبادر فور تفجر فضيحة تورط كبار مسؤولي المهرجان في فضائح مالية، إلى طلب تجديد مكتب جمعية”روح فاس”التي بات أغلب مسؤوليها متابعين بتهم جنائية ثقيلة تخص”اختلاس وتبديد أموال عامة”تخص ميزانية المهرجان،الممولة من أموال مؤسسات عمومية ومنتخبة مانحة، ظلت على مدى الدورات الـ25 من عمر مهرجان الموسيقى العالمية العريقة حتى سنة 2019 آخر دورة نظمت بسبب ظهور الجائحة عام 2020،(ظلت)تُدر كل سنة في حساب مؤسسة”روح فاس”،مساهمات مالية مهمة من المال العام، منها جهة فاس-مكناس(200 مليون سنتيما سنويا)،و نفس المنحة فرضت على جماعة فاس ومجلس عمالة فاس وجماعة المشور”فاس الجديد“.
وزاد المتحدث نفسه بأنه”في الوقت الذي كان لزاما على والي فاس ومصالح المفتشية العامة بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، التدخل بحزم لإجراء خبرة المحاسبة العمومية لرصد الإختلالات المالية لمؤسسة مهرجان روح فاس ومحاسبة كل المتورطين، واتخاذ جميع الخطوات القانونية للحفاظ على هذا التراث غير المادي لعاصمة جهة فاس، فإن”المسؤولون وعلى رأسهم الوالي يصرون على إعادة المتهمين باختلاس المال العام للمهرجان، إلى دفة تنظيم وتدبير نسخته الـ26 برسم سنة 2022 التي يتم التفكير في تنظيمها بالتزامن مع تحسن الحالة الوبائية بالمغرب“.
