بعد صمت طويل بموازاة ارتفاع أصوات السياسيين والفرق البرلمانية التي ما فتأت تطالب منذ اشتعال أسعار المحروقات، بتسوية تسوية وضعية “لاسامير” وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى “الكلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني، من جرّاء وضعية الإغلاق التي تعيشها المصفاة، مما يُفضي إلى ارتهان أكبر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بفعل غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين، خرجت أخيرا وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، لتعلن للجميع بان “محطة “لاسامير” لن تحل أزمة أثمان الوقود بالمغرب.
وقالت الوزيرة خلال حضورها هذا اليوم الاثنين للجلسة الشفوية بمجلس النواب، وهي ترد على أسئلة النواب، بأن” ملف لاسامير، يوجد في يد القضاء، ويحتاج إلى تحكيم دولي”، فيما أضافت نادية فتاح العلوي في حديثها مخاطبة المطالبين بحل “لاسامير” وإعادة تشغيلها،ـ بقولها”من يريد المساعدة في حل هذا الملف فليتقدم بخطته إن كانت لديه، قبل ان تستدرك قائلة” محطة”لا سامير” المغلقة لن تحل أزمة أسعار المحروقات”.
وعادت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى الحديث مرة أخرى، عن تداعيات الحرب الروسية -الأوكرانية، والتي ساهمت كما تقول في ارتفاع أسعار النفط الخام، والذي وصل في الأسبوع الماضي إلى 128 دولارا،فيما انتقل سعر البنزين المكرر إلى 1600 دولارا للطن،وسعر الغازوال المكرر إلى 1300 دولار للطن.
وفي هذا السياق كشفت الوزيرة، على أن”الحكومة لا تتوفر على الميزانية الكافية لدعم قطاع المحروقات”، مشددة كما قالت في خروج مثير وغير مسبوق، بأن “حكومة أخنوش تواجه عدم وضوح الرؤية حول منحى الأسعار”، مما يجعلها تردف الوزيرة، “مطالبة بتدبير هذه الأزمة وعدم رهن الأوراش الكبرى التي جاء بها البرنامج الحكومي، لأن دور الحكومة، توضح وزيرة الاقتصاد والمالية،”هو ضمان مستقبل أبناء المغاربة عبر توفير التعليم والمدارس، ولا يمكننا في كل ساعة العودة إلى تعديل الضرائب أو دعم المحروقات”.
وبخصوص الدعم الموجه لمهنيي النقل، كشفت الوزيرة نادية فتاح العلوي،بأن”الحكومة دعمت قطاع النقل لكونه
لكونه أول مستهلك للمحروقات، حيث استفاذت حوالي 180 ألف عربة من هذا الدعم والذي سيستمر خلال شهر يونيو الحالي”.
