تأجيل جديد للمرة الثانية على التوالي لملف”فضائح صالونات التدليك”بمدينة فاس الغارقة في طقوس الجنس والكوكايين والمؤثرات العقلية، والتي أسقطت في عملية أمنية غير مسبوقة منتصف شهر ماي الأخير 53 شخصا من بينهم 4 قاصرات و34 شابة يشتغلن في تقديم خدمات الجنس داخل “غرف المساج”، حيث تقرر بجلسة هذا اليوم الأربعاء تأجيل الاستنطاق التفصيلي للمتهميتن للمرة إلى غاية جلسة 28 يونيو الحالي.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها، فإن قرار التأجيل راجع إلى غياب قاضي التحقيق في الغرفة الثانية سعيد الهاني والذي سبق له أن أنجز مسطرة الاستماع الابتدائي للمتهمين في هذا الملف عقب إحالتهم عليه من قبل الوكيل العام للملك في الـ22 من شهر ماي الأخير، حيث حدد حينها نفس القاضي موعدا لأول جلسة للتحقيق التفصيلي في 25 ماي من نفس الشهر، غير أن مرض القاضي المعني تسبب في تأجيل الجلسة من قبل زميله رشيد أوصغير لجلسة هذا اليوم فاتح يونيو الحالي، حيث غاب للمرة الثانية القاضي سعيد الهاني، فيما ناب عنه هذه المرة زميله بالغرفة الأولى محمد الطويلب، والذي أجل جلسة التحقيق التفصيلي لجلسة 28 من يونيو الجاري ريثما يعود القاضي المعني بالملف لإتمام مسطرة أبحاثه وتحقيقاته فيه.
والمثير في هذه القضية، هو أن قاضي التحقيق الطويلب الذي ناب عن زميله سعيد الهاني، أصدر قرارا بتأجيل الملف على الحالة وذلك في غياب المتهمين في حالة اعتقال والذين لم يتم إحضارهم من السجن من بينهم 9 نساء، وهم مسيري ومالكي صالونات التدليك التي اقتحمتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية “BNPJ” الخميس الماضي وكذا الوسطاء المتورطين معهم، والذين تم احضارهم من السجن المحلي بوركايز، وهم صاحبة صالون التدليك المشهورة بسيارته الفاخرة”الرونج روفر”وكذا بعلاقاتها مع المسؤولين”حنان-ح”، و”نوال-س”، و”محمد-د”،و”سعيد-ب”، و”نجاة-ب”، و”كريمة-م”، وأختها”سعاد-م”، و”وفاء-ف”، و”فاطمة الزهراء-ز”، وشقيقتها “سامية-ز”، و”محمد-ك”، و”زهرة-ش”، و”نور الدين-س” و”محمد-م“.
في مقابل ذلك، حضر للمحكمة المتابعون في حالة سراح وعددهم 37 شخصا من بينهم32 شابة تتراوح أعمارهن ما بين 20 و30 سنة، و 5 ذكور أحدهم عنصر من القوات المساعدة، حيث جرى إخبارهم بتأجيل ملفهم لجلسة 28 يونيو الحالي.
يذكر ان ملف التحقيق المؤجل للمرة الثانية على التوالي، والحامل لرقم 33/2022، جرى فصله من قبل قاضي التحقيق بجلسة 22 ماي الأخير عن ملف 78/2022 المتعلق بالقاصرتين(خ-ف) وصديقتها (م-ز)، واللتان يواجهان تهمة “الفساد” و”حيازة المخدرات وترويجها”، حيث أمر قاضي التحقيق حينها بإيداعهما بمركز الزيات لحماية الطفولة وعرضهما على قاضي الأحداث بجنايات فاس.
