كشف أحمد شوقي بنيوب، المَندوب الوزاري، المُكلف بحقوق الإنسان، في خروج إعلامي مثير عن تأيده لمطلب إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، لكنه اشتكى من الأقلية التي ينتمي إليها في مقابل الأغلبية التي تطالب بالإبقاء على هذه العقوبة.
وفي هذا السياق قال أحمد شوقي بنيوب في ندوة نظمتها صباح هذا اليوم الإثنين 30 ماي الحالي المَندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بشراكة مَعَ منتدى الحقيقة والإنصاف، حَول موضوع”مُنجز العدالة الانتقالية بالمغرب”، قال”أنا من مُؤيدي إلغاء عقوبة الإعدام الواردة ضمن توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، لكن الفريق المؤيد لإلغاء العقوبة على الرغم من حضور الوازن، إلا أنه يظل أقلية لم تتمكن من إجراء مقابلة تواجهية مع أصحاب دعوة الإبقاء على عُقوبة الإعدام”.
وزاد بنيوب في مداخلته بأن”الدولة المغربية صادقت على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 16 دجنبر 1966، حيث تم إيداع وثائق التصديق عليه لدى الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب وفق كلام المَندوب الوزاري، المُكلف بحقوق الإنسان، عدم اغفال إلغاء عقوبة الإعدام الواردة ضمن توصيات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة”.
وشدد المسؤول المغربي المكلف بحقوق الانسان، على أن “انضمام المغرب إلى العهد الدولي المتعلق بالحقوق السياسية والمدنية، يكون قد حسم اختياره في مجال حقوق الانسان، وهو اختيار له ما قبله، وذلك في إشارة من المَندوب الوزاري إلى الإسراع بإلغاء عقوبة الإعدام، انسجتما مع مقتضيات البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 16 دجنبر 1966، والذي يجبر كل دولة صادقت عليه، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها القضائية.
يذكر أن المغرب صادق في المجلس الوزاري لسنة 2012 على عهد حكومة عبد الإله بنكيران، على انضمام المغرب إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المعتمد بنيويورك في 16 دجنبر 1966، حيث أودعت الدولة المغربية وثائق هذا الإنضمام إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل الماضي، وسيدخل هذا الإنضام حيز التنفيذ ابتداء من شهر يوليوز المقبل.
