عاد مكتب مجلس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- مكناس، من جديد إلى قرار المحكمة الدستورية الصادر منتصف شهر أبريل الماضي(ملف عدد: 189/2قــرار رقـم: 171/22 م.إ)،والقاضي بإلغاء انتخاب عضو المكتب السياسي السابق في الأحرار، بدر طاهري عضوا بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية”مكناس”، حيث اختار مكتب الغرفة في بلاغه الصادر عن اجتماعه الأخير، الإشادة بعطاء ومنجزات رئيس الغرفة بدر طاهري، فيما يعول المكتب وفق نفس بلاغه على تمساك أغلبيته لتنزيل برنامج عمل غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة برسم سنة 2022.
وفي هذا السياق، أكد نفس بلاغ مكتب الغرفة، على “احترامه التام والكامل للقرارات والأحكام القضائية”، كما أعلن أعضاؤه في مقابل ذلك عن “تضامنهم المطلق مع رئيس الغرفة بدر طاهري عقب فقدانه لمقعده بمجلس النواب”، مشددين على أن” حيثيات هذا القرار المرتبطة بالأهلية التجارية لحظة إجراء الانتخابات التشريعية، لا تنازع في سلامة النتائج التي حققها بدر طاهري، كما أنها، يردف البلاغ، “لم ترصد أي ممارسة مشينة أو منافية للقانون في حملته الانتخابية، مما لا ينتقص البتة من الثقة التي منحه إياها ناخبو دائرة مكناس على مدى ثلاث استحقاقات تشريعية، والتي اتسمت، كما يقول المتضامنون معه “بنسق تصاعدي، وانتهت بتبويئه المراتب المتقدمة عرفانا لما أبداه في مهامه من قدرات تواصلية ونزاهة فكرية وأخلاقية وتفان متواصل وكفاءة في تدبير الشأن العام من داخل الموقع الذي وجد فيه”.
وأشاد بلاغ مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس- مكناس،”بوحدة صف أعضائه، واصفا إياه”بالمتضامن والمنسجم”، وذلك “بفعل المقاربة التشاركية المعتمدة في تدبير دورات الجمعية العامة للغرفة والتي تعرف حضورا وازنا ومنسجما للأعضاء في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالح الغرفة ومهنييها في قطاع التجارة والصناعة والخدمات، حتى تغدو فاعلا محوريا في التفعيل الجهوي لمضامين النموذج التنموي الذي تصبو إليه البلاد”.
ونبه بلاغ الغرفة الصادر عن الاجتماع الأخير لمكتبه ، إلى أن”الغرفة تعول على تماسك أعضائها لتنزيل برنامج عمل 2022 ، وأجرأة قرارات الجمعية العامة ذات الصلة، واستكمال هيكلة اللجان الدائمة، وتعيين الأعضاء الشركاء وفق المسطرة المعدة سلفا”.
وحرص بلاغ مكتب الغرفة، على الوقوف عند ما اعتبره “المجهودات المبذولة من طرف الحكومة والإجراءات المتخذة لمواكبة الديناميكية الاقتصادية التي يعرفها المغرب”، حيث أشاد مكتب غرفة جهة فاس- مكناس للتجارة والصناعة والخدمات، “ببرامج دعم المقاولات، وتنزيل الإجراءات المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية ، وكذا إلغاء بعض التدابير الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا، مما سيكون له وقع مباشر على تطوير الأنشطة الاقتصادية، يُورد بلاغ غرفة فاس.
