بعد نجاح الحكومة في إبرام اتفاق الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اليوم السبت 30 أبريل الحالي بالرباط، طالبت حكومة أخنوش من النقابات الموقعة على الاتفاق المتضمن لمجموعة من التعهدات منها الرفع من الحد الأدنى للأجور، (طالبت النقابات) في مقابل ذلك بالتزام السلم الاجتماعي وإنهاء كل أشكال الاحتجاج، فيما ألزمت الحكومة الباطرونا ب”باحترام الحريات والتصريح بالأجراء ومراجعة قانون الضمان الاجتماعي”.
ووفق الالتزمات الجديدة للأطراف الثلاثة الموقعة على الاتفاق، فإن نقابات الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبة بالتزام السلم الاجتماعي التام تنفيذا لمقتضيات الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024،كما باتت النقابات الموقعة على الاتفاق وفق الالتزامات الجديدة بين الأطراف المعنية، مجبرة على احترام العلاقات المهنية السليمة داخل المقاولات، وضمان احترام الاتفاقيات الثنائية”، وذلك بالنظر لـ أهمية الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي لبناء الثقة المتبادل ومأسسة الحوار بين الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل”.
أما الباطرونا الممثلة من قبل “اتحاد مقاولات المغرب”، فقد خصتها الالتزمات الجديدة لهذا الاتفاق المبرم عشية فاتح ماي2022، باحترام الحقوق والحريات النقابية، والانخراط في إبرام اتفاقات الشغل الجماعية، والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
من جهتها التزمن الحكومة بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمستفيدين منه الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، واعتماد المنهجية التشاركية في مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.
هذا وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أعقب الاتفاق الذي وقعته الحكومة هذا اليوم السبت 30 أبريل الجاري مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن “الالتزامات المتبادلة، تهم على وجه الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10% على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من %33 إلى %36، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.
كما تقرر، وفق البلاغ نفسه، “تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3.240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل، بالإضافة إلى تمكين المؤمن لهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد المتضررين من الجائحة من معاش الشيخوخة، دون احتساب الحالة التي لم يحصلوا فيها على أي أجر أو حصلوا فيها على أجر غير كامل”.
