كما كان منتتظرا ومتوقعا، لم يجد رئيس الحكومة عزيز أخنوش من حل لتبرير فشل توقعات حكومته التي أعلنت عنها ضمن قانون المالية لسنة 2022 ، سوى إشهار ثلاث صدمات متتالية كما وصفها والتي علق عليها مرحلة “اللايقين الاقتصادي”التي دخلها المغرب والعالم ككل بحسب تعبير اخنوش، وهي كورونا وحرب أوكرانيا والجفاف.
وفي هذا السياق قال عزيز أخنوش خلال مثوله صباح هذا اليوم الإثنين أمام جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول السياسة العامة، بأن“المغرب يجتاز حاليا مرحلة من اللايقين الاقتصادي وذلك بسبب الصدمات المتتالية التي قد تفند كل الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2022″، مشددا في نفس الإطار على أن”الأزمة الروسية الأوكرانية ومخلفات فيروس كورونا، والتقلبات المناخيى، كلها دوافع تسلط الضوء على أهمية تسريع تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى المتعلقة بضمان الاكتفاء الطاقي وحماية الأمن الغدائي”.
وبخصوص أزمة الجفاف التي علق عليها أخنوش الصعاب التي تعانيها حكومته في تنزيل توقعاتها لسنة 2022 ، توقع رئيس الحكومة بأن” تؤثر قلة التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي الحالي، حيث من المنتظر أن يتراجع محصول الحبوب مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2022، الذي حددته في 80 مليون قنطار”، مردفا بأن الحكومة وفي مقابل تأخر المطر عن توقيته، فإن الحكومة تعول على “التساقطات المطرية التي عرفتها بلادنا مؤخرا، للحفاظ على مستويات إنتاجية جيدة، فيما يخص الزراعات الربيعية والصيفية، التي من شأنها الحفاظ على تمويلات منتظمة، سواء بالنسبة للأسواق الدولية أو الخارجية، وهو ما سيسمح بتقليص التراجع في الناتج الداخلي الفلاحي”.
وأعلن رئيس الحكومة وهو يتحدث عن تداعيات الصدمات المتتالية التي قد فندت كما قال الفرضيات التي اعتمدتها “حكومة الكفاءات”في قانون المالية لسنة 2022، على أن”الاقتصاد الوطني سيعرف نسبة نمو تتراوح بين 1.5 بالمائة و1.7 بالمائة خلال سنة 2022، بدلا من معدل 3.2% المتوقعة في قانون المالية لسنة 2022″، حيث لجأ أخنوش رغم إعترافه هذا على تبرير عدم تنزيل توقعات حكومته لهذه السنة المالية بتعليق ذلك على الظرفية الاقتصادية العالمية قائلا إنه”يتعين التعامل بحذر مع هذه الأرقام، بالنظر إلى حالة الشك التي تخيم على الظرفية العاليمة، حيث الأمل خروج العالم من هذا النفق، مما سيسهل استئنافا كاملا للنشاط الاقتصادي في بلادنا”يورد رئيس الحكومة.
