وضعت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية منتصف نهار أمس الخميس يدها على شبكة وصفت “بالخطيرة”، تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية.
ووفق ما أوضحه بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن وحجدة وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الـ”ديستي”) التي وفرت معلومات دقيقة حول هذه الشبكة، نجحوا في “توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و43 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية واثنان من بينهم ينتمون إلى جماعة دينية محظورة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وثائق ومحررات رسمية واستعمالها في إعداد ملفات مفبركة للحصول على تأشيرات دول أجنبية”، يورد البلاغ.
وزاد بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، بأن”عمليات توقيف المشتبه بهم الثمانية جرت أطوارها في عمليات أمنية متزامنة بأحياء مختلفة بمدينة وجدة، وذلك بعد الاشتباه في تورطهم في تزوير وثائق إدارية ومستندات بنكية تدخل ضمن ملفات الحصول على تأشيرات السفر إلى الدول الأوروبية، وهي الملفات التي يشتبه في استخدامها من طرف شبكات إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة.“
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية، يضيف المصدر ذاته، عن حجز 595 طابعا من الأختام المزورة المنسوبة لمؤسسات وإدارات عمومية وشركات خاصة ومؤسسات بنكية، بالإضافة إلى خمس سيارات وأجهزة ودعامات معلوماتية وجوازات سفر في اسم الغير ووثائق إدارية وبنكية مزورة، فضلا عن حجز مبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
هذا وجرى وضع المشتبه فيهم الثمانية، وفق بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بوجدة، حيبث يعول المحققون على أبحاثهم مع الموقوفين من هذه الشبكة لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
