أزمة تلوح برأسها ما بين رفاق فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة وحلفائهم ضمن الإطارات النقابية والسياسية بنفس المدينة، وذلك بسبب رفضهم وضع مقراتهم رهن إشارة الجمعية لعقد الجمع العام لتجديد مكتب الفرع.
وفي غضون ذلك اشتكت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، من المفاجأة التي واجهتها على بعد أيام قليلة من التئام جمعها العام المنتظر يوم الأحد المقبل، باعثها مكتب الاتحاد المحلي لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(CDT)والذي أبلغ الجمعية عن طريق الكاتب المحلي للنقابة باعتذارهم عن وضع مقرهم رهن إشارة رفاق الجمعية لعقد جمعها العام يوم الأحد المقبل 20 مارس الحالي.
وفي هذا السياق، قال عبد الكبير قاشة عضو مكتب فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الانسان مكلف بلجنة الخروقات القانونية والحقوقية داخل الفرع، في تصريح خص به”الميادين نيوز”، بأن” الجمعية سبق لها أن تقدمت بطلب إلى كاتب الاتحاد المحلي لنقابة”كدش”بخنيفرة تطلب وضع مقر النقابة القريب من المديرية الإقليمية للتعليم بوسط المدينة، رهن إشارتنا بغرض عقد الجمع العام لتجديدمكتب فرع الجمعية، حيث حُدد له حينها تاريخ 23 يناير الماضي، قبل أن يفاجأ الرفاق يردف المتحدث نفسه، باعتذار الكاتب المحلي للنقابة بحجة أن صاحبة المحل الذي يكتريه الاتحاد المحلي لـ”كدش”، استدعتها السلطات المحلية واخبرتها بمنع تنظيم الجمع العام للجمعية المغربية لحقوق الانسان في محلها الذي تكتريه للنقابة، وهو ما جعل السيدة تخير المسؤول النقابي كما قال للجمعية، بين امتناعه من تسليم قاعة الاجتماعات للجمعية أو مغادرة النقابة لمحلها”.
وزاد المسؤول في جمعية الـ”AMDH“، بأن فرع الجمعية بخنيفرة ارغم على الغاء الموعد لجمعه العام الذي كان سيعقد في 23 يناير الماضي، واستبدله بتاريخ جديد حدده في الأحد المقبل 20 مارس الحالي، بعدما حصلوا على وعد من كاتب الاتحاد المحلي لنقابة”كدش” بخنيفرة بوضع المقر الثاني للنقابة الكائن بمحاذاة المقر الأول في وسط المدينة رهن إشارتهم لعقد جمعهم العام، لكننا يردف عبد الكبير قاشة، فوجئنا مرة أخرى على بعد أيام قليلة من موعد الجمع العام بتبليغها بقرار رفض النقابة فتح باب مقرها في وجهنا، والسبب هذه المرة اتهام ناشطين بالجمعية باستفزاز نقابيين عبر “تدوينات”على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو عذر أريد به باطل، يقول عضو مكتب فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الانسان مكلف بلجنة الخروقات القانونية والحقوقية، ليبقى المبرر الوحيد هو الضغوط التي مارستها السلطات المحلية على كل النقابات الموجود بمدينة خنيفرة من بينها الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، وذلك حتى لا تضع مقراتها رهن إشارة رفاق الجمعية لتجديد مكتب فرعهم، وذلك ضمن مخطط التضييق الذي تمارسه سلطات خنيفرة على أنشطة الجمعية بمدينة خنيفرة، يورد عضوها عبد الكبير قاشة لـ”الميادين نيوز”.
هذا واتصلت “الميادين نيوز”بكاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بخنيفرة، محمد بوتخساين للتعليق على الاتهامات الموجه لمكتبه من قبل رفاق عزيز غالي، غير أن هاتف المسؤول النقابي ظل يرن بدون أن نحصل على أي رد على اتصالاتنا به المتكررة قبل نشر هذا المقال.
