في تصعيد جديد لمهنيي النقل الطرقي بعد تنفيذهم لإضرابهم الوطني العام لمدة72 ساعة كانوا قد بدأوه يوم الإثنين الأخير من الأسبوع الحالي، قررت النقابات الممثلة لمهني النقل الطرقي لحافلات نقل المسافرين وشاحنات البضائع، تمديد إضرابهم لمدة 48 ساعة إضافية أي يومي الخميس وغد الجمعة.
وكشفت النقابات الممثلة لمهنيي النقل البري للركاب والبضائع، في بلاغ أصدرته عشية انتهاء مدة الإضراب الأول (72 ساعة)، بأن باعث هذا التصعيد هو “عدم تجاوب حكومة أخنوش ووزرائها المعنيون مع مطالب المهنيين التي وصفوها بالعادلة، واستمرا هذه الجهات في تجاهل احتجاجات مهنني القطاع في ظل مواصلة أسعار المحروقات لارتفاعها اليومي”.
وفي غضون ذلك، دعت النقابات الممثلة لمهنيي النقل البري للركاب والبضائع، كافة المهنيين إلى “التعبئة الشاملة والالتفاف القوي على تمثيلياتهم النقابية وملفهم المطلبي لإنجاح معركة إسقاط الأسعار المرتفعة للمحروقات”.
يذكر أن وزارة عبد الوافي لفتيت، سبق لها أن ردت على إضراب مهنيي النقل الطرقي ببلاغ ناري شددت فيه على أن “مصالح وزارته وكذاالسلطات الترابية والمصالح الأمنية، اتخذوا كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل في قطاع النقل على الطرق“.
من جهة أخرى سبق لـ”الهيئة الوطنية لقطاع سيارة الأجرة التجمعية” التابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن هاجمت بقوة الإضراب الوطني العام لقطاع النقل الطرقي، واتهمت النقابات والمهنيين المشاركين فيه ب”تسييس”مطالب مهنيي النقل البري للركاب والبضائع بتركيزهم على أسعار المحروقات.
