دخلت المديرية العامة للأمن الوطني على خط الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يضم تصريحات لعدد من سكان عمارة سكنية في مدينة فاس، يشتكون من موظف شرطة يقيم معهم في نفس العمارة.
وأوضحت مديرية الحموشي، في بلاغ لها أصدرته صباح هذا اليوم الإثنين، بأن الأمر يتعلق بنزاعات بين موظف الشرطة وجيرانه، تطور إلى قضية ضرب وجرح تشكل حاليا موضوع مساطر قضائية تعالجها المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تحت إشراف من النيابة العامة المختصة. وذلك قصد تحديد الظروف والملابسات الحقيقة لهذه القضية.
وزادت البلاغ نفسه، بأن”سبب الخلاف باعثه إقدام الشرطي على انجاز أشغال إصلاح بالشقة التي يملكها في العمارة السكنية، وهو ما أثار غضب جيرانه الذين اتهموا الشرطي بالحاق أضرار بالعمارة وتعريض حياة سكانها للخطر”، وهو ما تطلب،تردف المديرية العامة للأمن الوطني في توضيحها، مباشرة مصالح الأمن الوطني والسلطات المحلية المختصة كافة إجراءات المعاينة والبحث الضرورية بخصوص مخالفات ضوابط التعمير المنسوبة لموظف الشرطة، وذلك قصد ضبط وحصر كل التجاوزات المفترضة وتحديد المسؤوليات بشأنها، وذلك بغرض تضمينها في المساطر القضائية التي تشرف على إنجازها النيابة العامة المختصة.
وشدد بلاغ المديرية، على أن “مصالحها التي تنجز ابحاثها في الموضوع، تحرص على الالتزام بالتطبيق الصارم والموضوعي للقانون، دون أية اعتبارات شخصية أو محاباة لأي طرف، وكذا دون إخلال بواجبات التجرد والموضوعية التي يجب أن تحكم عمل مصالح الأمن الوطني، خصوصا تلك المكلفة بمعالجة شكايات المواطنين وملفاتهم القضائية”.
