بعد موجة أخبار فضائح “الجنس مقابل النقط “مرورا بـ”التلاعب في مساطر التشغيل والولوج لسلكي الماستر والدكتوراه”والتي تصدرت أخبار وحوادث الشهور الأخيرة، عادت الجامعات المغربية لتثير الانتباه من جديد لملفات تدبيرها وهذه المرة في جانبها المالي، حيث جرى بداية الأسبوع الجاري اعفاء عيد كلية العلوم والتقنيات بمدينة الرشيدية من مهمة الآمر بالصرف.
واستنادا للمعلومات التي كشف عنها حسن السهبي، رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، .والتي تشرف على كلية العلوم والتقنيات التابعة لها في بمدينة الراشدية، فإن قرار سحب مهمة تدبير الشؤون المالية والميزانية الخاصة بهذه الكلية من يد عميدها إبراهيم السدرة، والذي لم تعد لديه أية صلاحية للتوقيع على الوثائق والعمليات المالية الخاصة بالكلية، جاء بناء على التحقيقات والأبحاث التي فتحتها النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال العامة، تهم شبهات تبديد واختلاس مبالغ مالية من ميزانية كلية العلوم والتقنيات بمدينة الراشدية التابعة لرئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس.
وزاد رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أن إدارته بالإضافة إلى عميد كلية العلوم والتقنيات بالراشدية، أبعدت أيضا من عملية التدبير المالي رئيس مصلحة الاقتصاد بنفس الكلية، فيما أوكلت هذه المهمة للكاتب العام بها.
آخر المعطيات القادمة من مدينة الراشدية، تفيد بأن لجنة للبحث الإداري ستحل بكلية العلوم والتقنيات بعاصمة جهة درعة تافيلالت، فيما ينتظر أن يحل بها أيضا عبد اللطيف ميراوي،وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار،مرفوقا برئيس جامعة مولاي إسماعيل في مكناس ذات الإشراف الإداري والذي أصدر مؤخرا قرارا بسحب التدبير المالي للكلية من عميدها ورئيس مصلحة الاقتصاد بها، وذلك بغرض الكشف عن ملابسات شبهات تبديد أموال الكلية في عمليات مشبوهة كانت موضوع شكاية مجهولة وضعت على مكتب الوكيل العام للملك لدى النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بجنايات مدينة فاس صاحبة الاختصاص القضائي.
