وسط موجة الغضب التي كان باعثها اشتعال أسعار المواد الاستهلاكية والرئيسية، تفجر جدل بخصوص ما راج عن تطبيق أطباء القطاع الخاص للزيادة في تسعيرة الفحوصات الطبية التي يجرونها في عياداتهم ومصحاتهم الخاصة.
وفي غضون ذلك سارع أطباء القطاع الخاص،إلى نفي الزيادة في تسعيرة الفحوصات الطبية، كما شددوا على عدم عزمهم القيام بذلك، حيث أوضحت خمس نقابات وتنظيمات مهنية تمثل الأطباء الخواص بالمغرب، في بلاغ مشترك أصدرته هذا اليوم الثلاثاء، وهي(التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص،النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص،النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر،الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة،الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب)على أن” الأخبار المتداولة في الآونة الأخيرة حول الزيادة في ثمن الفحوصات والعلاجات في المصحات والعيادات الخاصة لا أساس لها من الصحة”.
وأوضحت النقابات والتنظيمات المهنية لأطباء القطاع الخاص في بلاغهم المشترك، بأن”ما يطالبون به هو مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى يتم كما يقولون، تخفيف العبء المادي على كاهل المرضى الذين يؤدون في غياب هذه المراجعة، أكثر من 54 في المائة من مصاريف العلاجات“.
وزاد أطباء القطاع الخاص، كما جاء في بلاغهم بأن”مطلبهم الملح بغرض مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، سببه توفر الصناديق على فائض مالي كبير يقدر بملايير السنتيمات، مما يشكل استثناء مقارنة مع الصناديق الاجتماعية في العالم”، حيث نفوا وجود خلل في تدبير هذه الصناديق، فيما أرجعوا ذلك إلى سياسة التقشف المنتهجة في التعامل مع المواطن المغربي المؤمّن، والتضييق عليه بتحميله أكثر من نصف مستحقات العلاج في كل فحص واستشارة طبية أو علاج“بحسب تعبير أطباء القطاع الخاص.
وهدد أطباء القطاع الخاص، بمواصلة الدفاع كما قالوا في البلاغ المشترك لتنظيماتهم المهنية والنقابية، عن”حق المواطن المغربي في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل ومتكافئ، تجسيدا للإرادة الملكية التي يترجمها المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، حيث شدد أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة على حرصهم كما يقولون، للمساهمة في تنزيل محوره الخاص بتعميم التغطية الصحية من موقعهم بكل مواطنة ومسؤولية“.
