طالب المستشاران البرلمانيان بمجلس المستشارين عن نقابة”الإتحاد الوطني للشغل”، خالد السطي وزميلته لبنى علوي، من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتسريع مسطرة اخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء.
وفي غضون ذلك، أوضح المستشاران البرلمانيان، في سؤالهما الكتابي الموجه إلى الوزير السكوري تحت اشراف رئيس مجلس المستشارين،(حصلت”الميادين نيوز”على نسخة منه)،بأن ممارسة العمل النقابي في المغرب، ترتكز على مدونة الشغل في القطاع الخاص وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية، غير أن الدستور المغربي، يردف المستشاران البرلمانيين في الغرفة الثانية، وضع إطارا متقدما عما تضمنته هذه النصوص، وهو إطار لا يميز بين العمل النقابي في القطاع الخاص والعمل النقابي في القطاع العام، مما يقتضي نصا قانونيا جديدا يؤطر الحياة النقابية و يتلاءم مع أحكام دستور2011، لاسيما الفصل الثامن بما يتوافق مع مرجعية الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.
وكشف سؤال المستشارين عن نقابة الـ”UNTM“،بأن الحكومات التي سبقت حكومة أخنوش الحالية، سبق لها أن عرضت مشروع قانون في هذا الموضوع على المركزيات النقابية من أجل التشاور، وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي أبدى رأيه بخصوصه، غير أنه لم تتم بعد إحالته على البرلمان، وهو ما اضطر معه المستشاران البرلمانيان بمجلس المستشارين عن نقابة”الإتحاد الوطني للشغل”، كما جاء في سؤالهما الكتابي، إلى مساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري،حول الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارته اتخاذها من أجل إخراج القانون المتعلق بالمنظمات النقابية للأجراء.
