في تطور جديد لقضية الصحفي عمر الراضي المتابع في حالة اعتقال وزميله عمر استيتو المتابع في حالة سراح على خلفية ملف الصحافية المتدربة والضحية المفترضة لحادث اعتداء جنسي، وكذا قضية”التخابر مع جهات أجنبية”، و”المس بأمن الدولة”، أعلنت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن تأجيل محاكمة الصحفيين حتى يوم الجمعة المقبل.
وعللت المحكمة قرار تأجيلها لجلسة هذا اليوم الثلاثاء15 فبراير الجاري، بتخلف المطالبة بالحق المدني وذلك على الرغم من أن جلسة محاكمة الصحفيين عمر الراضي وعمر استيتو التي كان مقررا أن تنطلق منتصف النهار، تأخرت حتى الساعة الثانية بعد الزوال، حيث تأكد لدى المحكمة غياب الصحافية المطالبة بالحق المدني، لتقرر تأجيل الملف إلى جلسة الجمعة المقبل.
وفي غضون ذلك، ينتظر أن تعرف الجلسة المقبلة نهاية الأسبوع الجاري، عرض الملف من جديد على المحكمة واستنطاق المتهمين والاستماع للمطالبة بالحق المدني والشهود، في انتظار مرافعات الدفاع في الموضوع بعدما قررت هيئة الحكم ضم الطلبات والدفوع الأولية إلى الجوهر.
وسبق لدفاع عمر الراضي، أن أثار خلال الجلسة السابقة ضمن الدفوع الشكلية، واقعة توقيف عمر الراضي في غياب حالة التلبس، كما طعنوا في المحاضر المنجزة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتعريض هاتف الصحفي عمر الراضي للتنصت بناء على طلب قدمه المحققون للوكيل العام للملك بالرباط.
يذكر أن الصحافي عمر الراضي القابع في السجن، سبق له أن أدين ابتدائيا من قبل غرفة الجنايات الابتدائية بجنايات الدار البيضاء بـ6 سنوات سجنا نافذة، بعد مؤاخذته من أجل تهم ثقيلة تهم “هتك العرض بعنف”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”المس بأمن الدولة”، فيما توبع زميله عمر استيتو بالمشاركة في التهم المنسوبة لعمر الراضي، مع إضافة تهمة”عدم تقديم مساعدة إلى شخص في خطر”، وهي التهمة المتعلقة بالمطالبة بالحق المدني في واقعة” الإعتداء الجنسي”، حيث أدين بسببها عمر استيتو بـ6 أشهر حبسا نافذة.
