كشف الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية من خلال مقالة نشرها باسم برلماني حزبه السابق عن دائرة تنغير، أحمد صدقي، بأن النقابات التعليمية الخمسة الموقعة على الإتفاق الأخير مع الحكومة في الـ 18 من شهر يناير الأخير، سقطت في تناقضات كبيرة حينما قبلت بعرض حكومة أخنوش، والذي جاء بحسب مقال موقع”البيجدي”،أقل من العرض الذي قدمته الحكومة السابقة برئاسة سعد الدين العثماني سنة 2019.
واستند الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، في تناوله لهذه التناقض الذي سقطت فيه المركزيات النقابية بقطاع التعليم في تعاطيها مع العرض الحكومي لحكومة عزيز أخنوش، على الوثيقة التي نشرها البرلماني السابق أحمد صدقي على حسابه الفايسبوكي، حيث أجرى كما قال،مقارنة همت وثائق عرضي حكومة العثماني وأخنوش وكذا بلاغات النقابات الخمس وأجوبة برلمانية بخصوص الملفات المعروضة في قطاع التعليم، حيث أظهرت هذه المقارنة بأن“إتفاق 2022 هو مجرد جزء من عرض 2019، مشيرا إلى أن النقابات رفضته بدعوى أن العرض لا يرقى إلى التطلعات، علما أنه يشمل 12 ملفا، في حين، قبلت النقابات الخمس بحسب ما كشفته وثيقة صدقي، عرض أخنوش رغم أنه لم يشمل سوى 6 ملفات لم تأت بجديد، بل حملت تراجعات عن عرض 2019.
واستحضرت الوثيقة ذاتها، موقف النقابات التي بررت رفضها لعرض حكومة العثماني، بسبب خروجه الأحادي، كما قالت، وذلك على اعتبار أن وزارة الشغل على عهد الحكومة السابقة جاءت به خارج الإطار التشاوري، غير أن هذا المبرر يقول الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية نقلا عن أحمد صدقي، سرعان ما اختفى لحظة التوقيع على اتفاق 2022 علما أنه نفس العرض ومن نفس المصدر.
وشدد البرلماني السابق أحمد صدقي، في انتقاده للنقابات الموقعة على إتفاق يناير2022 وقبولها به، على أن” النقابات وصفت عرض حكومة العثماني بالمفتقد للإرادة السياسية، متسائلا كيف توفرت هذه الإرادة في إتفاق 2022 الموقع مع حكومة أخنوش، على الرغم من كونه أقل عرضا من سابقه، وبدون أجندة محددة للتنزيل في غياب نظام أساسي لم يخرج بعد.
واتهم البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، أحمد صدقي عبر وثيقته المنشورة على الموقع الإلكتروني لحزبه،(إتهم)النقابات الخمس بـ”الهرولة إلى التعبئة الإيجابية والتواصل لإقناع الشغيلة وإقرار سلم اجتماعي مع حكومة أخنوش على مستوى قطاع التعليم ، وذلك بعدما كانت هذه النقابات تطالب بالتصعيد والنضال ضد عرض الحكومة السابقة التي قدمت عرضا أكبر من إتفاق يناير2022 ، يورد موقع البيجدي نقلا عن أحمد صدقي.
