بعد الضجة التي أثارها مؤخرا رئيس الحكومة عزيز اخنوش وهو يطلق تهديداته لجعل الجرعة الثالثة من اللقاح ضد الفيروس التاجي ومتحوراته شرطا لدخول موظفي الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة وعمال المصانع وغيرها، إلى مقرا عملهم، خرجت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، لتعلن عن رفضها لقرار رئيس الحكومة واصفة إياه بـ“غير قانوني، و”المخالف لمقتضيات الدستور المغربي“.
وكشفت نقابة الـ”UNTM” في بلاغها الصادر يوم أمس الإثنين، عن استغرابها كمات جاء في بلاغها،”من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح”، مؤكدة بأن”منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي”
ودعت النقابة الحكومة ورئيسها عزيز أخنوش، إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، منبهة إلى عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا.
وهددت نقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبر بلاغها “بوقوفها بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم”، فيما شددت في نفس السياق على رفضها التام لما وصفته بـ” الاستفراد الحكومي بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين”، حيث دعت نقابة “البيجدي”الحكومة إلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.“
