حالة احتقان تلوح برأسها هذه الأيام بين البرلماني بفريق حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب،عبد القادر البوصيري مؤازرا من قبل رفاقه الإتحاديين،ووالي جهة فاس-مكناس سعيد زنيبر، ودالك بسبب مقهى ومطعم فاخر أحدثه البرلماني بوسط مدينة فاس.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”من مصادرها، فإن الوالي عامل عمالة فاس، سعيد ازنيبر أصدر أوامره لرئيس مقاطعة أكدال محمد السليماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، آمرا إياه بعدم الترخيص للبرلماني الإتحادي والذي يشغل في نفس الوقت نائبا لعمدة فاس ورئيسا لمصلحة الأشغال والصفقات بالجماعة الحضرية لفاس،باستغلال شرفة المقهى والمطعم وجزء من الرصيف الملتصق بالمحل، حيث عمد رئيس مقاطعة أكدال إلى الاحتفاظ بطلب الترخيص الذي تقدم به البرلماني منذ 26 نونبر2021 حتى الآن بدون أن يصدر فيه قرارا بالتوقيع منتظرا تعليمات الوالي، وهو ما اعتبره المستثمر المتضرر خرقا للقانون الذي بات ينفذ بالتعليمات والأهواء، على حد تعبيره.
هذا و ربط الوالي قراره، تضيف مصادرنا، بالتعليمات التي سبق له أن أعطاها لرجال السلطة بمختلف المقاطعات الإدارية الستة، تخص منع استغلال شرفات وأرصفة المقاهي والمطاعم وكذا تثبيت الواقيات فوقها، حيث رصدت السلطات حينها أزيد من 50 مقهى ومطعم يوجدون في وضعية احتلال غير قانوني للملك العمومي وممر الراجلين على الأرصفة.
وزادت المصادر عينها، بأن الأزمة التي تفجرت بين البرلماني الإتحادي وسلطات فاس، جاءت ردا من البرلماني المستثمر على تحركات والي فاس وسلطاته بالمقاطعات الإدارية الستة(أكدال، سايس، زواغة، فاس المدينة و جنان الورد)، والتي توقفت عند عمليات المعاينة وحصر لائحة المقاهي والمطاعم المخالفة للاستغلال غير القانوني للشرفات والأرصفة، بدون أي تدخل لإزالة الواقيات الزجاجية والخشبية المثبتة على الأرصفة، حيث عمد مالكون نافذون للمطاعم والمقاهي إلى احتلال الأرصفة في كليتها وضمها إلى محلاتهم على مرأى ومسمع من الوالي ورجال سلطته.
من جهته قال مصدر قريب من البرلماني المؤازر من قبل رفاقه الإتحاديين، بأنه أبلغ الوالي ورجال السلطة، على أنه لا يرغب في أن يكون خارج القانون، لكنه مع التطبيق الصارم للقانون على الجميع، وهو مستعد لإزالة الجزء الذي يستغله فوق الرصيف المحاذي لمطعمه بشارع الجيش الملكي، لكن البرلماني لا يريد،يردف المصدر القريب منه، بأن يكون حالة نشاز ضمن حالات أرباب المقاهي والمطاعم والتي توجد في وضعية احتلال غير قانوني للملك العمومي وممر الراجلين على الارصفة بمباركة من السلطات المختصة.
واعتبر البرلماني بحسب ما نقله عنه المصدر القريب منه، بأنه مستهدف سياسيا في مشاريعه الاقتصادية من قبل والي فاس،وحجته على ذلك هو أن الوالي أغمض عينيه عن المخالفين من أرباب المقاهي والمطاعم أغلبها في ملكية شخصيات نافذة ومقربة من السلطات المحلية بقطبها في ولاية جهة فاس، فيما ظل الوالي يرفع عصا إدارته ورجاله في وجه البرلماني الإتحادي، لاعتبارات وخلفيات لم يفهمها، كما يقول.
