بعد مرور يومين عن وصول لجنة التحقيق المركزية التي اوفدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى مدينة وجدة أول أمس الخميس، لإجراء بحثها الإداري في قضية الابتزاز الجنسي المفترض لطالبات المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG بوجدة، والتي تفجرت وقائعها يوم الثلاثاء الماضي، أصدر الوزير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف ميراوي قراره التأديبي في حق أستاذ وجدة ومسؤولين إداريين بالمدرسة.
واستنادا إلى الرسالة التي وجهها هذا اليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2021 وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، إلى رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، تحت رقم 07/239(حصلت”الميادين نيوز”على نسخة منها)، فإن الوزارة أصدرت 6 قرارات مشددة، أولها التوقيف الفوري للأستاذ(بلال-ب) عن مهامه كأستاذ مكلف بجموعة من الوحدات،وتوقيفه عن ممارسة مهام رئيس شعبة التدبير، مع التسريع بتنزيل المسطرة التأديبية في حق نفس الأستاذ، وإحالته بشكل استعجالي على المجلس التأديبي.
كما أصدر وزير التعليم العالي، قراره بإعفاء نائبة مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ENCG بوجدة، من مهامها، مع توجيه استفسار لها بخصوص رفضها استلام الشكايات التي وردت عليها في موضوع التحرش الجنسي بالمدرسة، فيما جرى إعفاء الكاتب العام لعدم اهليته بالمسؤولية المنوطه به، كما جاء في قرارات الوزير ميراوي، والذي طلب من مدير المدرسة هو الآخر وضع استقالته الفورية من مهامه.
وأوضحت رسالة وزير التعليم العالي الموجهة لرئيس جامعة محمد الأول، بأن الوزارة تتجه إلى فتح ملف للتحقيق القضائي في شبهات ممارسة التحرش الجنسي في حق طالبات، والمنسوبة لمجموعة من الأساتذة الذين وردت أسماءهم بالتقرير الذي أعدته لجنة خاصة مكونة من أعضاء بالمفتشية العامة في الوزارة والتي أوفدتها وزارة التعليم العالي أول أمس الخميس إلى جامعة محمد الأول للبحث في فضيحة”الجنس مقابل النقط”التي خرجت للعلن الثلاثاء الماضي، عقب تسرب مراسلات عبر الواتساب وتسجيلات صوتية جرت بين طالبة وبين أستاذها في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمشتبه في طلبه من الطالبة الحصول على خدمات جنسية مقابل النقط المرغوبة.
