دقت”الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي”بالمغرب، ناقوس خطر أزمة تلوح برأسها وسط مهنيي القطاع، بعدما باتت حوالي 3 آلاف شركة للنقل السياسي مهددة بالسجن بسبب قروضها غير المسددة لفائدة البنوك.
وأعلنت الفيدرالية في بلاغ لها،(توصلت”الميادين نيوز”بنسخة منها)، بأن ملفات القروض وفوائدها المتراكمة في ذمة 3 آلاف شركة للنقل السياحي بسبب تداعيات جائحة كورونا وما رافقها من تدابير عطلت القطاع، تحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة والوزارة الوصية.
وزادت الفيدرالية، أنها وجهت مراسلات عديدة إلى مؤسسة بنك المغرب تطلب منه معالجة وضعية شركات النقل السياحي الموجودة على حافة الإفلاس، وذلك عبر تقديم مقترحات حلول للخروج من أزمتها مع المؤسسات البنكية المقترضة، غير أن مؤسسة عبد اللطيف الجواهري، يردف بلاغ الفيدرالية لم تتفاعل مع ملتمساتها للوساطة .
وردت الفدرالية في بلاغها على تصريحات والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، والتي قالها فيها مؤخرا في خروج إعلامي مثير، وهو يُعلق على أزمة مهنيي النقل السياحي جراء تداعيات جائحة كورونا، بأن “القطاع في معظمه يتشكل من الشركات الصغيرة جدا وأن الاحتجاج ليس وسيلة لتبليغ صوت القطاع”، حيث اتهمت الفيدرالية الجواهري بعدم استيعاب مؤسسته بنك المغرب لتفاصيل أزمة قطاع النقل السياحي، مشددة في نفس السياق على أن” الإضراب والاحتجاج حق يضمنه دستور المملكة المغربية والمواثيق الدولية”، وأنه إجراء لجأت له “عقب إغلاق الأبواب في وجهها وعدم التجاوب مع دعواتها الكثيرة ومراسلاتها العديدة لعقد اجتماعات تناقش أزمة القطاع ومقترحات الحلول” .
