انتقد دفاع نجل شباط، خلال مرافعاتهم هذا المساء أمام المحكمة الابتدائية التي جرت فيها أطوار محاكمتهم ضمن آخر جلسة تسبق النطق بالحكم الأربعاء المقبل،(انتقدوا) عدم إثبات عناصر الشرطة لواقعة السكر العلني الطافح، عن طريق محضر معاينة مثبت بتقرير عن حالة السكر التي ضبط بها نوفل شباط معززة بنتائج الرائز، الجهاز المعتمد لقياس نسبة الكحول كما تفرضه المادة 207 من مدونة السير، وذلك لإثبات حالة السكر الطافح الذي يجرمه القانون.
وفي هذا السياق تساءل المحامي ادريس سحيسح مؤازرا نجل شباط، وهو يخاطب القاضي نبيل أزمرو،”هل 5 قنينات من الجعة يمكنها أن تؤدي على جنحة السكر الطافح التي اتهم بها المتهم نوفل شباط، حيث أضاف المحامي نفسه بأن مؤازره تناول بضع قنينات من الجعة، وكان يقود سيارته وهو في كامل قواه بوسط مدينة فاس التي تعرف خلال فترة توقيفه ازدحاما في الطرقات وخصوصا بالمدارة التي وقعت فيها وقائح هذا الملف، ومع ذلك بدا نجل شباط كما يقول محاميه متمكنا ورزينا في قيادته لعربته قبل أن يفاجأ بتوقيفه بتهمة السياقة في حالة سكر.
وشدد محامو نوفل شباط في مرافعاتهم، بأن القانون المغربي لا وجود فيه لنص قانوني يجرم السكر، بل إن مجموعة القانون الجنائي خص بالتجريم الجانب المتعلق بالعلنية والسكر الطافح أو البين.
من جهته قال المحامي الشرقاوي، مؤازرا لشرطي المرور المطالب بالحق المدني، بأن محضر المعاينة الذي أنجزه ضابط الشرطة الممتاز الذي انتقل إلى مكان الحادث، أثبت حالة السكر العلني الطافح الظاهرة على نوفل شباط وعدم توزان مشيته.
وزاد محامي شرطي المرور في مرافعته أمام المحكمة، بأن ما أثار انتباه الشرطي وزميله بمدارة شارع محمد السادس بوسط مدينة فاس، حيث كانا يقومان بتنظيم السير والجولان نهاية شهر نونبر الماضي، هو طريقة قيادة المتهم المتابع في حالة اعتقال نوفل شباط لسيارته، ولجوئه إلى استعمال المنبه الصوتي بطريقة مزعجة ليلا، مما اضطر معه الشرطيان تضيف مرافعة المحامي، إلى توقيف سيارة نجل شباط، قبل ان يلجأ المتهم إلى مغادرة سيارته متسببا في حالة من الفوضى بالمدارة، وركوب سيارة أجرة في محاولة للفرار من مكان الحادث، وإقدامه على إهانة شرطي المرور بعدما منعه من المغادرة وانزله من سيارة الأجرة.
من جهة أخرى احتج دفاع نوفل شباط على الشكليات التي تحكمت في إعداد ملف اعتقاله، متهمين الشرطيان(المطالب بالحق المدني والشاهد)، بمخالفتهما للضوابط المهنية التي تخص الزي الذي ظهرا به أثناء أدائهما لمهامها بتنظيم السير والجولان بالشارع العام، حيث أنهما كما جاء في مرافعة المحامي يوسف الفيلالي، لا يحملان الصدرية والكاميرة الصغيرة المثبتة بها.
