ماتزال فضيحة”أساتذة الجنس مقابل النقط” التي تفجرت بجامعة سطات تثير المزيد من تفاصيل هذه القضية التي أساءت بشكل كبير إلى صورة الجامعات المغربية، حيث كشفت آخر المعطيات التي تسربت عن التحقيقات التي أجريت في المكالمات الهاتفية والرسائل القصيرة والأخرى على تطبيق”الواتساب”، بأن أحد المتهمين الأربعة المتابعين بتهم جنحية أمام المحكمة الابتدائية بسطات، سبق له أن وضع سؤالا لطلبته حول”التكييف القانوني لواقعة عرض نقط في مقابل الجنس”.
ويتعلق الأمر بحسب المعطيات الواردة في محاضر المحققين والنيابة العامة، بأستاذ شعبة القانون العام بكلية الحقوق لمدينة سطات، المتابع في حالة اعتقال معية زميله أستاذ تاريخ الفكر السياسي، حيث وجهت لهما النيابة العامة تهما جنحية ثقيلة تهم”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك”، و”العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها” و”استغلال النفوذ“.
وزادت المعطيات نفسها، بأن أستاذ شعبة القانون العام بكلية الحقوق لمدينة سطات، سبق له أن علم بما حصل في شتنبر 2021، حينما تقدم أستاذ جامعي يرأس شعبة القانون العام بنفس الكلية ويدرس في الوقت نفسه مادة تاريخ الفكر السياسي، بشكاية ضد مجهول، يتهمه بتعرضه للتشهير، بسبب تسريب محادثات جنسية تخصه مع طالبة، حيث قام حينها أستاذ مادة المنازعات الإدارية بطرح سؤال على طلبته يخص”التكييف القانوني لواقعة عرض نقط في مقابل الجنس”.
والمثير بحسب أبحاث المحققين، أن السؤال الذي طرحه أستاذ كطلية الحقوق على طلبته، هو نفس التكييف القانوني موضوع المتابعة التي أقرتها النيابة العامة في حقه أمام الغرفة الجنحية الضبطية(تلبس/اعتقال) لدى المحكمة الابتدائية بسطات.
يذكر أنه تجري يوم غد الثلاثاء 14 دجنبر2021 ، في حضرة المشتكيات ضحايا الجنس مقابل النقط، أطوار الجلسة الرابعة أمام ابتدائية سطات تخص محاكمة بأربعة أساتذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، أستاذ شعبة القانون العام بكلية الحقوق بسطات، وزميله أستاذ تاريخ الفكر السياسي، حيث وجهت لهما النيابة العامة تهما جنحية ثقيلة تهم”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك”، و”العنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها” و”استغلال النفوذ“.
أما زميليهما المتبقيان، منسق ماستر المالية العامة فقد توبع في حالة سراح بعد أدائه كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيما، بعدما وجه له وكيل الملك تهمة“التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد”، و”التمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، و”العنف في حق إمرأة من طرف شخص له سلطة عليها”، فيما توبع المتهم الرابع ضمن المجموعة التي تحاكم بالمحكمة الابتدائية بسطات، وهو رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، في حالة سراح بكفالة مليونين سنتيم بتهمة”التحرش الجنسي”، و”التحريض على الفساد“.
وفي يوم الخميس المقبل، تلتئم الجلسة الرابعة أيضا بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، حيث سيمثل أمامها في حالة اعتقال أستاذ شعبة الإقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والإقتصادية بسطات، والذي تابعه الوكيل العام للملك في حالة اعتقال، من أجل جناية”هتك عرض أنثى بالعنف”، و”التحرش الجنسي”، و”استغلال النفوذ”، وذلك بعدما جرى فصل ملفه عن ملف زملائه الأربعة الذين يحاكمون بتهم جنحية أمام المحكمة الإبتدائية.
