واجه العشرات من طالبي شواهد حسن السيرة والسلوك أو بطاقة السوابق العدلية(السجل الجنائي )الصعاب في الحصول عليها، بعدما فوجؤوا عند تقدمهم إلى مراكز الشرطة والأقسام المختصة بمختلف ولايات الأمن بجميع الجهات، لسحب شواهد السجل الجنائي التي ادوا عنها الرسوم الإدارية التي يوجبها القانون، بعدم توفرها.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن الأمر يتعلق بطالبي هذه الشواهد بتاريخ 30 نونبر الأخير، والذين لم يتوصلوا بها حتى الآن في مجموع مصالح الأمن بعموم الجهات، وهو ما تسبب في تعطيل مصالحهم الإدارية خصوصا تلك المرتبطة بالآجال المحدودة.
من جهته قال مصدر قريب من الموضوع للجريدة، بأن تزايد شكاوى طالبي شواهد حسن السيرة والسلوك(Fiche Anthropométrique) التي تأخرت عن موعدها(طلبات 30 نونبر 2021)، دفعت المصالح المعنية إلى إخبار الغاضبين بأن السبب في هذا التأخر، عطب تقني أصاب نظم المعلوميات والاتصال والتشخيص بالمديرية العامة المركزية للأمن الوطني، مما حال دون استخراج شواهد”السجل الجنائي”الخاصة بطلبات 30 نونبر الأخير، بحسب ما قدمه مسؤولو مكاتب تلقي طلبات الحصول على شواهد حسن السيرة بمختلف ولايات الأمن بالجهات.
وشدد المصدر نفسه بان العطب طال طلبات هذه الشواهد ليوم 30 نونبر الأخير والتي يتوصل بها طالبوها حتى غاية مساء هذا اليوم الخميس، حيث تلقوا وعودا بوصولها مساء يوم غد الجمعة إن لم يفاجؤوا بشيء آخر، فيما منحت مواعيد لطالبي هذه الشواهد المقدمة في فاتح دجنبر والثاني منه، لسحبها حتى يوم الثلاثاء المقبل لاعتبارات لا أحد قدم بخصوصها المبررات الكافية تاركين الحبل على الغارب، وهو ما اضطر الكثيرين إلى تغيير الوجهة وسلك مسطرة طلب”السجل العدليمن المحاكم المختصة لتفادي فوات الآجال المرتبطة بمصالحهم الإدارية .
