في رد سريع على الإحتجاجات التي اجتاحت مختلف المؤسسات التعليمية بالمغرب منذ الساعات الأولى من فتح أبواب المدارس صبيحة هذا اليوم الإثنين، احتجاجا على”الإمتحان الموحد” الخاص بجميع المستويات الدراسية انطلاقا من أقسام الأولى إعدادي حتى البكالوريا، أصدر قبل قليل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى قرارا يعلن من خلاله عن العمل بمقتضيات المذكرتين الوزاريتين المتعلقتين بتأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022.
وجاء في بلاغ بنموسى، أن وزارته قررت توقيف العمل بالمذكرتين الوزاريتين (رقم080×21 )الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2021 بشأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021-2022، وكذا المذكرة الوزارية (رقم081×)21 الصادرة بتاريخ 16شتنبر 2021 بشأن الجداول التفصيلية لفروض المراقبة المستمرة الموحدة ومكونات الإشهاد وأوزانها، واللتين تضمنتا مستجدات تهم مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة، وإبقاء العمل بالمقتضيات التقويمية المعمول بها قبل صدور هاتين المذكرتين.
وجاء هذا القرار السريع والذي يكشف عن حالة الإرتباك التي عيشها حكومة أخنوش ووزارته في التربية الوطنية بخصوص القرارات العشوائية غير المحسوبة، بعد الاحتجاجات القوية التي قادها التلاميذ في مختلف المدن والقرى المغربية صبيحة هذا اليوم الإثنين مهددين بمواصلة الاحتجاج ومقاطعة الدروس حتى إسقاط قرار الامتحانات الموحدة.
من جهتهم انتقد عدد من رجال التعليم والمهتمين بالقطاع، لجوء الوزارة إلى فرض الامتحانات الموحدة، التي اعتبروها بالقرار غير المفهوم، ولا فائدة من ورائه ضمن المنظومة التعليمية بيداغوجيا وديالكتيكيا، مضيفا بأن إجراء الامتحان الموحد في كل مادة داخل كل مؤسسة تعليمية، لا تبدو من ورائه أية فائدة أمام اعتماد امتحانات المراقبة المستمرة والإمتحانات الجهوية والوطنية.
