بعد مرور أزيد من شهر عن إدانة الشاب صاحب السوابق العدلية “ع-ب” بـ5 أشهر حبسا نافذا منتصف شهر أكتوبر الماضي، والذي سبق له أن هدد عمدة فاس السابق إدريس الأزمي الإدريسي خلال الحملة الانتخابية لإقتراع الـ8 من شتنبر الماضي بتصفيته جسديا وتعريضه للإخلال العلني بالحياء، أصدرت الغرفة الجنحية الضبطية”تلبس- اعتقال”، يوم أمس الأربعاء أحكامها في الملف الثاني الذي يتابع فيه 9 شبان آخرين كانوا قد اعترضوا الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية وهاجموا 4 من مرشحي المصباح.
هذا وأدانت الغرفة الجنحية الضبطية لدى المحكمة الإبتدائية بفاس، “عمر-ب”المتبع في حالة اعتقال باعتباره المتهم الرئيسي في ملف اعتراض الحملة الانتخابية للبيجدي والاعتداء على مرشحيه بحي الطالعة بالمدينة القديمة قبل أيام قليلة عن اقتراع 8 شتنبر الماضي، بـ4 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، بعدما آخذته المحكمة من أجل تهم ثقيلة تخص سرقة هاتف نائبة العمدة السابق ادريس الأزمي وتعريض زميلها للضرب والجرح.
وأدانت نفس المحكمة المتهمين”عمر-ح”و”عدنان-ل”، بغرامة مالية حددتها المحكمة في 500 درهم بدون عقوبة حبسية، فيما حكمت على”العقل المدبر”لهذه الأفعال الجرمية “محمد-أ” بالحبس الموقوف لمدة شهرين وغرامة ألف درهم، وذلك بعدما تبرأ هذا المتهم من الأفعال المنسوبة لمن حرضهم على فعلها في مقابل اعترافه بأفعال التشهير المنسوبة إليه حتى ينال حكما مخففا.
باقي المتهمين في هذا الملف، البالغ عددهم 5 شبان قضت المحكمة في حقهم بعدم مؤاخذتهم من أجل المنسوب إليهم وحكمت ببراءتهم.
وفي الدعوى المدنية التابعة حكمت المحكمة على المتهمين الأربعة المدانين ابتدائيا، بأدائهم درهم واحد كتعويض تضامنا فيما بينهم لفائدة المطالبين بالحق المدني البالغ عددهم أربعة أشخاص ينتمون لحزب العدالة والتنمية بينهم نواب عمدة فاس السابق إدريس الأزمي الإدريسي،حيث استندت المحكمة في قرارها على الطلبات التي تقدم بها دفاع المطالبين بالحق المدني، والذين التمسوا درهما واحدا كتعويض.
وفي هذا السياق قالت المحامية عائشة بوعاز في تصريح لـ”الميادين نيوز”،بأن الهدف من التعويض المحكوم بدرهم واحد هو تحقيق الردع الخاص والعام في حق المتهمين لجبر ضرر المطالبين بالحق المدني لما تعرضوا له على يد المتهمين التسعة من اعتداء بالضرب والجرح والسرقة والسب والقذف والتشهير، حتى يكونوا تضيف المحامية بوعاز، عبرة لكل من سولت له نفسه تجاوز سلطة القانون وممارسة”البلطجة”و”الإجرام”والسلوكيات التي تسيء للعمل السياسي.
آخرل المعطيات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”في هذا الملف من مصادرها، لم تستبعد لجوء النيابة العامة إلى استناف الأحكام الصادرة عن ابتدائية فاس، خصوصا أن وكيل الملك طالب في مرافعته بتنزيل أشد العقوبات في حق المتهمين التسعة الذين يتابع واحد منهم في حالة سراح، وعلى نفس الخطى قد يسير دفاع المتهمين سعيا وراء الجولة الثانية من المحاكمة لتخفيف أحكام المتهمين الأربعة المدانين.
الرواية التي سبق لادريس الأزمي أن قدمها بعد حادث الاعتداء على الحملة الانتخابية لحزبه بالمدينة القديمة
