بموازاة مواصلة رئيس مجلس النواب وإدارته لاعتماد قرار منع القيادية والبرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد من ولوج قبة البرلمان لأداء مهامها النيابية وذلك بسبب عدم توفرها على”جواز التلقيح”الذي اشترطته الحكومة والسلطات العمومية لدخول المرافق العمومية والخاصة، عاد رفاق منيب خلال الاجتماع الأخير لمكتبهم السياسي للتعبير عن رفضهم لقرار منعها من أداء مهامها.
وجاء في بيان للمكتب السياسي للحزب المجتمع نهاية الأسبوع الأخير بمقر الحزب المركزي في مدينة الدار البيضاء، بأن” منع منيب من دخول قبة البرلمان هو قرار موجه للمعارضة المغربية الحقيقية وللمصداقية التي تمثلها البرلمانية والمينة العامة للحزب، وهو انتقام، يردف البيان نفسه، من الحزب الاشتراكي ألموحد بسبب تبنيه للنضال الشعبي ومطالبه”، فيما أشاد رفاق منيب بما وصفوه بـ”التضامن الشعبي الواسع معها، والدعم النوعي الواسع للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان وفعاليات سياسية وفكرية من البرلمان ومن خارجه جراء منعها التعسفي غيرالمسبوق من ولوج البرلمان لأداء مهامها كممثلة للأمة المغربية”، بحسب تعبير بيان رفاق منيب.
واعتبر المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، مشروع القانون المالي الحالي برسم السنة المالية 2022 استمرارا لسابقيه، مشددا عن رفضه لقانون المالية العامة والميزانيات القطاعية التي مررتها “الأغلبية” القادمة من الانتخابات المزورة للثامن من شتنبر 2021.
من جهتها قالت البرلمانية نبيلة منيب التي لم يتسنى لها تقديم مداخلتها بقبة البرلمان خلال مناقشة الفرق والمجموعات النيابية لمشروع قانون المالية ليلة السبت- الأحد الماضية، ولجوء حزبها إلى تنظيم ندوة بمقره المركزي في الدار البيضاء حول موضوع “قانون المالية لسنة 2022.. قطيعة أم إستمرارية”، (قالت)بأن”الحكومة تنصلت من التزاماتها بشكل كلي تجاه الشعب المغربي، وحجتها على ذلك كما قالت هو قانون المالية 2022 الذي مررته خارج اي نقاش حقيقي وفي ظل تغييب الرأي الديمقراطي الشعبي المخالف لتوجهاتها القائمة على تفقير الفقير وإثراء الغني“، فيما استنكرت القيادية والبرلمانية لحزب الشمعة، استمرار ما أسمته بـ”السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة وحكومتها، حيث طالبت معية رفاقها في المكتب السياسي لحزبها، بالتراجع عن الزيادات الصاروخية في اسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات ومشتقاتها وغيرها من المواد والخدمات الاجتماعية.
