في خطوة مفاجئة قررت حكومة عزيز أخنوش سحب مشروع القانون الجنائي الذي سبق أن أحالته حكومة عبد الإله بنكيران في يونيو2016 على مجلس النواب لدراسته والمصادقة عليه، بعدما ظل في رفوف المجلس بدون حسم التغييرات التي جرى إدخالها على مشروع القانون رقم 10.16 المتمم والمغير لمجموعة القانون الجنائي.
هذا ما أعلن عنه بجلسة هذا اليوم الإثنين مكتب مجلس النواب، حيث يبدو أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزيره في العدل عبد اللطيف وهبي، قررا إخراج مشروع القانون الجنائي من ثلاجة مجلس النواب بدون أن تكشف الحكومة عما ستفعله بهذا المشروع وكذا الهدف من سحبه الآن، خصوصا أن رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني، سبق له أن كشف عن أسباب دخول مشروع القانون رقم 10.16 المتمم والمغير لمجموعة القانون الجنائي، إلى ثلاجة البرلمان منذ إحالته عليه من قبل حكومة البيجدي الأولى على عهد رئيسها عبد الإله بنكيران في 20 يونيو 2016، وذلك بسبب”البلوكاج” التي سبق للعثماني أن اشتكى منه، ربطه حينها بتضمين المشروع لمادة تجرم الإثراء غير المشروع، وهو ما تعارضه بعض الفرق وعدد من البرلمانيين.
من جهته فسر وزير العدل السابق، الإتحادي محمد بنعبد القادر، تعثر مشروع القانون رقم 10.16 المتمم والمغير لمجموعة القانون الجنائي، بأنه مسألة طبيعية تخص قانون يعتبر أداة معيارية أساسية في الضبط الاجتماعي.
