أعلن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي عبر صفحته الشخصية على “الفيسبوك”، أنه توجه صباح هذا اليوم الأربعاء إلى مقر محكمة النقض بمدينة الرباط، بغرض وضع العريضة المطالبة بإلغاء قرار الحكومة ووقف بلاغها المتعلق بإجبارية”جواز التلقيح” كشرط للتنقل وولوج المرافق العمومية والخاصة.
وفي هذا السياق قال عزيز غالي، أن”العريضة جرى وضعها لدى محكمة النقض بمدينة الرباط من طرف محاميي الجمعية سعاد ابراهمة وإبراهيم ميسور، حيث حصلا على نسخة تسجيلها لدى مكتب الضبط التابع للمحكمة”.
وزاد غالي بأن العريضة ركزت في مذكرة طعنها في قرار حكومة اخنوش المتعلق بإجبارية جواز التلقيح، على مقتضيات ومكتسبات الدستوري المغربي خاصة الفصول 6 و71 و 59 و بقية القوانين المغربية والمواثيق التي صادق عليها التي تخص الحقوق والحريات الأساسية للمغاربة”.
وسبق للجمعية أن وجهت نداءات للمغاربة الرافضين لقرار حكومة أخنوش الذي دخل حيز التنفيذ الخميس 21 أكتوبر الأخير، لتوجيه شكاوى جماعية وفردية للجمعية بغرض تقديمها ضمن عريضة شعبية موقعة على محكمة النقض للنظر في مطلب موقعي العريضة الرامي إلى وقف البلاغ الحكومي المتعلق بجواز التلقيح كشرط الزامي للتنقل وولوج المرافق العمومية والخاصة.
وكان حقوقيون وسياسيون مغاربة، قد أعلنوا عن رفضهم لقرار الحكومة واطلقوا هم أيضا عريضة الكترونية وصفوها بالعريضة الشعبية بالنظر للعدد الكبير لموقعيها في مقدمتهم أبرز السياسيين المغاربة المعارضين لاجبارية جواز التلقيح، من بينهم البرلمانية والأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد نبيلة منيب، والأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية نبيل بنعبد الله، والقيادية بحزب العدالة والتنمية الحزب الحكم سابقا والمحسوب حاليا على المعارضة آمنة ماء العينين.
يذكر أن الـAMDH تعتبر قرار إجبارية جواز التلقيح “حجرا على الحقوق وتضييقا على الحريات بفرض جواز التلقيح، والذي يمس حقوقا دستورية جوهرية“.
