غاب عزيز أخنوش رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمدينة أكادير الكبرى، عن أشغال الدورة الاستثنائية التي التأمت صباح هذا اليوم الأربعاء بغرض المصادقة على النظام الداخلي للمجلس.
واستنادا للمعلومات التي حصلت عليها”الميادين نيوز”، فإن النائب الأول لعزيز أخنوش بمكتب مجلس الجماعة الحضرية لأكادير، محمد بودرقة اضطر إلى إخبار أعضاء المجلس بغياب رئيس الجماعة عزيز أخنوش بسبب عذر، حيث طالبه بعض أعضاء المجلس بالكشف عن العذر الذي قدمه رئيس مجلسهم لتبرير غيابه، لكن نائبه الأول اكتفى بالإعلان عن تغيبه بدون أن يفصل في امر هذا الغياب حتى يدون في محضر الدورة الاستثنائية هل غيابه مبرر أو غير مبرر كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصا تضيف نفس مصادر الجريدة، أن جلسة اليوم سجلت غياب أزيد من أربعة مستشارين.
من جهتها قالت مصادر متطابقة، بأن غياب أخنوش عن جلسة الدورة الاستثنائية لهذا اليوم الأربعاء 27 أكتوبر، سبقه تأخر غير مبرر لرئيس مجلس الجماعة لمدينة أكادير، عزيز أخنوش المنشغل بالتزاماته كرئيس للحكومة، مما تسبب في تعليق عقد دورة استثنائية للحسم في نقطة النظام الداخلي للمجلس الذي تأخر كثيرا عن عملية المصادقة عليه بعكس باقي الجماعات الترابية التي تقدمت كثيرا وأنهت هيكلة مجالسها، وهو نفس الموقف الذي سبق للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية أن تبنته منتقدة تأخر مجلس جماعة عاصمة جهة سوس حتى الآن عن اعتماد النظام الداخلي للمجلس أو هيكلة اللجن الدائمة، وكذا دراسة واعتماد ميزانية سنة 2022.
هذا وأعاد غياب عزيز أخنوش عن ترؤسه للدورة الاستثنائية لمجلس جماعة أكادير الذي يرأسه للحسم في القانون الداخلي للمجلس والتعجيل بانهاء هيكلة المجلس استعدادا لتهييء ميزانية سنة 2022 ، ‘أعاد) إلى الواجهة الجدل حول الجمع بين المسؤولية الحكومية والمسؤولية بالجماعات الترابية، والتي كانت وراء طلب وزير الصحة والحماية الاجتماعية نبيلة الرميلي لإعفائها بعد أيام قليلة عن التعيين الملكي لأعضاء الحكومة الجديدة، حيث بررت الوزيرة التجمعية السابقة سبب ذلك بعدم قدرتها على الجمع بين مسؤولية الوزارة ومهام رئاستها لمجلس العاصمة الاقتصادية.
نفس الأمر يطرح نفسه اليوم مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة ورئيس جماعة عاصمة سوس، وبعده عبد اللطيف وهبي رئيس مجلس جماعة تارودانت ووزير العدل، وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش وزيرة السكنى وسياسة المدينة، والذين هجروا مهامهم بالجماعات التي انتخبوا على رأسها بحكم تفرغهم لمهامهم ىالحكومية، حيث يُعيب الكثير من المنتقدين لهذا الجمع بين الوزارة ورئاسة الجماعات الترابية، ترك المشرع المغربي لهذا الامتياز لفائدة المسؤول الحكومي المخالف لعمل القرب المفترض في المسؤول الجماعي ، في مقابل منعه عن البرلماني الذي يترأس جماعة محلية بعدما أشهر المشرع في وجهه مبدأ حالة التنافي.
