أخيرا حددت حكومة أخنوش موعدا لعرض مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، وذلك بعدما جرى تأجيل جلست تقديمه أمام مجلس النواب الإثنين الماضي بطلب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش الذي طلب حينها مهلة لإدخال تغييرات على هذا المشروع.
واستنادا للبلاغ المشترك لمجلسي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، فإنه وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين المقبل الـ 25 من شهر أكتوبر الجاري، جلسة عمومية مشتركة بقاعة الجلسات في مقر مجلس النواب، حيث ستعرض خلالها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
وأضاف البلاغ بأن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.
هذا وسبق لرئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو أن انتقد بقوة تأجيل الجلسة الدستورية لمجلس النواب التي كانت مقررة يوم الإثنين الماضي للأسئلة الشفوية، وذلك بسبب، كما قال، الارتباك والبداية المتعثرة للحكومة الجديدة التي تسببت في تعطيل جلسة مجلس النواب حيث يلزم النظام الداخلي للمجلس عقدها يوم الاثنين من كل أسبوع.
وأضاف بوانو في تعليق طويل على البداية المتعثرة نشره على صفحته الشخصية على”الفيسبوك”، بأن” الحكومة الموقرة، رفضت أن يحضر وزراؤها لجلسة مجلس النواب ليوم الاثنين 18 أكتوبر، المخصصة للأسئلة الشفوية، معتقدة أنه بتأجيل تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي كان مبرمجا في هذا الموعد، ستتأجل الجلسة الدستورية، رغم أن مجلس النواب سلك كل الإجراءات التي تضمن عقد هذه الجلسة، بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وتمت برمجة القطاعات المعنية، وهي قطاع الشغل، بسبعة أسئلة آنية، ثم قطاع العلاقات مع البرلمان بعدد من الأسئلة حول الإجراءات الحكومية ذات الأولوية.
وزاد بوانو وهو يقطر الشمع على حكومة غريمه السياسي عزيز أخنوش، “ربما نسي السيد رئيس الحكومة، أن الحكومة السابقة، وقد كان وزيرا فيها، سارعت إلى التجاوب مع البرلمان، بعقد جلسة الأسئلة الشفوية يوم 2 ماي 2017، أي مباشرة بعد تنصيبها يوم 27 أبريل 2017، بل وتلت هذه الجلسة الرقابية، جلسة أخرى تشريعية”.
