يعرف العرض المدرسي بمختلف جهات المغرب، تطوراً ملحوظاً في إطار البرامج الجهوية لتوسيع البنية التحتية التعليمية ومحاربة الاكتظاظ والحد من الهدر المدرسي، حيث أظهرت في هذا المضمار المعطيات الواردة ضمن الوثيقة المتعلقة بالاستثمارات العمومية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، والذي عرضه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بالجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، وكذا أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب نهاية أكتوبر المنصرم، (أظهرت) استمرار الجهود المبذولة على صعيد جهة فاس–مكناس لتعزيز العرض المدرسي وتوسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، من خلال برامج تهم البناء والتوسعة والتأهيل.
وفي ذات السياق كشفت تقارير رسمية بأن سنة 2025، شهدت جهة فاس-مكناس إنجاز عدد من المشاريع المهمة، من بينها بناء 44 مؤسسة تعليمية جديدة بغلاف مالي بلغ 432 مليون درهم، وإنجاز 296 حجرة دراسية في إطار برنامج التوسعة، فضلاً عن إحداث 237 حجرة للتعليم الأولي، إلى جانب مشاريع تأهيل المؤسسات التعليمية بغلاف مالي قدره 163.3 مليون درهم.
وعلى مستوى المشاريع الجارية، تتواصل عمليات بناء 49 مؤسسة تعليمية بكلفة إجمالية تناهز 879.83 مليون درهم، إلى جانب برنامج لتوسعة المؤسسات التعليمية بإضافة 361 حجرة دراسية بكلفة 130.29 مليون درهم. وتشير معطيات تقدم الإنجاز إلى تسلّم 12 مؤسسة تعليمية، فضلاً عن تسلّم 194 حجرة دراسية ضمن مشاريع التوسعة.
وبخصوص الفترة 2027–2029، أوضحت ذات التقارير الرسمية، بأن البرمجة الجديدة تضمنت مشاريع إضافية تهم بناء 25 مؤسسة تعليمية، تشمل مدارس ابتدائية ومدارس جماعاتية وثانويات إعدادية وتأهيلية، فضلاً عن إحداث داخلية، إلى جانب برنامج لتوسعة المؤسسات بإضافة 486 حجرة دراسية وتوسعة أربع داخليات. كما تمت برمجة اعتمادات مهمة لتأهيل المؤسسات التعليمية، في إطار مواصلة تنزيل مشروع «المدارس الرائدة» و«الإعداديات الرائدة».
من جهته علق مصدر بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس- مكناس، على مسلسل تعزيز العرض المدرسي بالجهة، بتأكيده على أن هذه الأوراش تعكس حجم المجهود الاستثماري الموجه إلى قطاع التربية الوطنية بالجهة، كما تبرز أهمية مواصلة التنسيق والتتبع الميداني لمختلف المشاريع، بما يضمن تسريع وتيرة الإنجاز، وتحقيق الالتقائية بين البرمجة والحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية، وتعزيز الإنصاف المجالي في الولوج إلى التعليم.
