في خطوة إيجابية اعتبرها الملاحظون التفاتة محمودة تجاوبا مع مطالب حاملي الشهادات العاطلين لما فوق سن 30 سنة، زف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، بشرى لهؤلاء، تفيد أن وزارته تتجه إلى رفع السن الأقصى للولوج إلى مباريات توظيف أطر التدريس إلى 40 سنة.
وأوضح بنعبد الله، أن هذه الخطوة تأتي في سياق مراجعة الشروط المعتمدة لولوج مهنة التعليم، على أن يتم العمل مستقبلاً على إعادة السن إلى ما كان عليه سابقاً، أي 45 سنة.
هذا ما جاء في تصريح الوزير خلال كلمة له أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والتي التأمت صباح هذا اليوم الثلاثاء 3 نونبر الجاري، مخصصة لتقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، برسم السنة المالية 2027، حيث أعلن نبيل بن عبد الله عن توجه وزارته نحو رفع السن المعتمد حالياً، في خطوة من شأنها أن تعيد فتح النقاش حول شروط الولوج إلى مهنة التدريس، بعدما أثار قرار تسقيف السن جدلاً واسعاً واحتجاجات متكررة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية.
يذكر أن تسقيف سن الولوج لمباراة التعليم، أثارت خلال حكومة أخنوش الكثير من الجدل والاحتجاجات، وذلك عقب اعتمادها لقرار تحديد سن المترشحين لاجتياز مباريات التعليم في 30 سنة، وهو الإجراء الذي واجه رفضاً واسعاً من طرف فئات من الشباب وحاملي الشهادات، الذين اعتبروا أنه يشكل تمييزاً وإقصاءً لعدد كبير من الراغبين في الولوج إلى الوظيفة العمومية، ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة في ظل تحديد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية سن 45 سنة سقفاً أقصى للولوج إلى الوظائف العمومية.
