أصدرت قبل قليل المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط، قرارها في ملف الطعن المعروض أمامها والمتعلق برئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة فاس- مكناس، حيث قضت نفس المحكمة بتأييد قرار المحكمة الإدارية الإبتدائية بفاس التي سبق لها أن قررت إلغاء عضوية القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، بدر الطاهري في مجلس الغرفة المهنية للتجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس.
واستنادا للمعلومات التي توصلت بها”الميادين نيوز”من مصدر قريب من الموضوع، فإن المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط، اقتنعت بالحيثيات التي وردت في قرار زميلتها المحكمة الإدارية الإبتدائية بفاس الصادر بتاريخ 26 غشت الماضي، وذلك لعدم تمتع رئيس غرفة التجارة والخدمات بجهة فاس -مكناس بالأهلية التجارية التي سبق للمحكمة الإدارية بمكناس وفاس أن قررت اسقاطها عنه، بعدما أدخل بدر الطاهري ملف شركته وشركائه”بلانشي باب منصور”الكائن مقرها الاجتماعي بالعاصمة الإسماعية في مسطرة التصفية القضائية، نتج عنها فقدان المستثمر والقيادي التجمعي بدر الطاهري ومن معه للأهلية التجارية التي تسمح له بالعضوية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، حيث قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بفاس وأيدتها المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط، ببطلان عضويته واللائحة التي تقدم بها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار في اقتراع الغرف المهنية الذي جرى في السادس من شهر غشت الماضي.
وزاد نفس المصدر، بأن دفاع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة فاس-مكناس بدر الطاهري، أدلى عن طريق دفاعه للمحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط، حكما قضائيا صادرا عن المحكمة التجارية الإستئنافية بفاس، يخص إيقاف مسطرة التصفية القضائية لشركته“بلانشي باب منصور”التي تسجل بموجبها في اللوائح الإنتخابية للغرف المهنية، حيث عول الطاهري ومحامييه على هذا الحكم لإنقاذ مصيره التمثيلي بغرفة التجارة والخدمات بجهة فاس، لكن المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط، كان لها موقف مغاير وحاسم وهي ترد على هذا الحكم التجاري والدفوع المقدمة من محاميي القيادي في الأحرار، بتأييد قرار سقوط عضوية رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة فاس- مكناس الذي سبق لإدارية فاس النطق به في 26 غشت الماضي.
