وفق بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، سيترأس يوم غد الجمعة27 ربيع الثاني 1448 هـ، والموافق لـ 09 أكتوبر 2026 م، بمقر البرلمان، مراسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى برسم الولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان.
وأوضح ذات البلاغ الرسمي للقصر، بأن الملك محمد السادس سيلقي خطابا أمام أعضاء مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، حيث سيبث مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الثالثة و45 دقيقة من عصر يوم غد الجمعة.
من جهة أخرى جرى إخبار كافة النواب ممن فازوا خلال تشريعيات 2026 الأخيرة ونالوا عضويتهم بمجلس النواب، وكذا المستشارين الممارسين بالغرفة الثانية، الحضور إلى مقر البرلمان مرتدين اللباس الوطني، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الداخليين لمجلسي البرلمان، وفق ما جاء في التوجيه الصادر عن جهات رسمية.
هذا ويأتي افتتاح السنة التشريعية لهذا العام (2026-2027)، في غياب حكومة فاطمة الزهراء المنصوري والتي جرى تعيينها لتشكليها، حيث أن ضغط الزمن الدستوري لافتتاح قبة البرلمان، حال دون خروج تشكيل الحكومة للعلن وحضورها بجلسة يوم غد الجمعة، ذلك أن الرئيسة المنصوري ما تزال تواجه الصعاب في إتمام مهمة استخراج حكومة من الأحزاب التي اختارتها ضمن أغلبيتها المفترضة، وهو ما جعلها تأخذ مزيدا من الوقت قبل وضع اللمسات الأخيرة وتقديم حكومتها المقترحة للملك، يعتقد بأن لا تتجاوز بداية الأسبوع المقبل.
ووفق التسريبات الواردة من مقر حزب الأصالة والمعاصرة بالرباط، فإن المنصوري ورفاقها باللجنة المساعدة لها، ما يزالون يدققون في تركيبة أغلبية الحكومة المرتقبة، بحثا عن رقم مريح للفرق الحزبية بمجلس النواب والتي بمقدورها مساندة الحكومة، حيث يروج رفع التشكيلة إلى 5 أحزاب سياسية بدلا عن رباعية “البام” وأحزاب “الكثلة”.
من جهة أخرى يأتي افتتاح السنة التشريعية مع الدخول السياسي والاجتماعي الساخن، عناوينه انتظارات ضاغطة من الدولة والحكومة بعد ولادتها، ويتعلق الأمر بالصحة والتعليم والشغل والكرامة والعدالة والاجتماعية، زيادة عن مطالب انهاء حالة الغلاء في المعيشة والمحروقات وطي فضائح وسوء تدبير حكومة أخنوش التي حملوها مسؤولية الأوضاع التي وصلها المغاربة بسبب سياسات عمومية يصفها المغاربة بـ”لاشعبية” .
