عقب قضائها لمدة الحراسة النظرية والتي دامت أقل من 48 ساعة في ضيافة الشرطة القضائية لولاية أمن فاس، جرى هذا اليوم الأربعاء 26 غشت الحالي، تقديم مديرة بنك/الزوجة موضوع شكاية “بالخيانة الزوجية “الصادرة عن زوجها المستثمر المشهور بمدينة مكناس، حيث مثلت في حالة اعتقال أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للحاضرة الإدريسية.
وعلمت “الميادين” بأن الزوجة واجهت الصعاب في الرد على أسئلة فريق الأبحاث وكذا أمام النيابة العامة، بشأن سبب تواجدها داخل شقة المحامي بفاس منذ ليلة السبت -الأحد الأخيرة (22-23 غشت الحالي) حتى غاية يوم أول أمس الإثنين 24من نفس الشهر، عقب إخراجها مها عن طريق عناصر الشرطة القضائية، زيادة عن سبب فرار مرافقها والذي يقدمه زوجها على أنه “عاشق زوجته”، حيث ما يزال يواصل اختفاءه لاعتبارات غير مفهومة، بعدما استعان بسيارة مديرة البنك، للفرار نحو وجهة مجهولة، عقب نجاحه في الخروج من شقته بالطابق الأول المحاصرة عبر شرفتها المطلة على الشارع، إذ أصيب حينها بجروح بعدما استعان بشجرة تطل على “البالكون”، واستعمل غصونها كأدراج سلم مسند على حائط البناية للوصول إلى الرصيف، ومن ثمة اطلق ساقيه للريح ممتطيا سيارة “عشيقته” وفق ما صرح به الزوج المبلغ عن واقعة الخيانة الزوجية.
من جهة أخرى شدد الزوج على تمسكه بمتابعة زوجته أمام القضاء، من أجل شكايته التي وضعها السبت الماضي أمام الشرطة القضائية لولاية أمن فاس، حيث يتهم مديرة البنك “بخيانته” مع المحامي، وحجته على ذلك شكوكه في تصرفاتها، والتي عجلت بتتبعه لخطواتها خلال مغادرتها لبيت الزوجية بمكناس، متوجهة إلى شقة المحامي في فاس، وهناك ظلت محاصرة حتى إخراجها يوم أول أمس الإثنين 24 غشت الحالي.
النيابة العامة تطلب اجراء خبرة تقنية على الهاتف:
كشفت مصادر”الميادين” بأن النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بفاس، وبموازاة مع قرارها القاضي بمتابعة الزوجة في حالة سراح من أجل المنسوب إليها، فإنها طلبت إجراء خبرة تقنية على هاتف المتهمة، كما أمرت باستدعاء المحامي لأجل الاستماع إليه طبقا للمساطر القانونية المعتمدة، حيث سيخضع هاتفه هو الآخر للخبرة، في حال تمكنت عناصر الشرطة من الوصول إليه، وهو ما سيبقي هذا الملف مفتوحا وسط غموض يلف طريقة تدبيره.
