على نفس خطى جمعية هيئات المحامين بالمغرب والتي نجحت في “فرملة”مشروع قانون الولوج إلى مهنتهم قبل وصوله إلى مسطرة التشريع، اختارت الهيئة الوطنية للعدول سلك نفس الطريق لممارسة الضغط على رئيس الحكومة ووزيره في العدل بشأن تمرير مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، في مقابل تغييب مطالب وملاحظات الهيئة الوطنية عليه، حيث لوح العدول إلى إشهار ورقة التوقف الشامل عن تقديم خدماتهم بعدما نفذوا إضرابات متقطعة.
وفي هذا السياق، أعلنت هيئة العدول،الاستمرار في التوقف عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهام العدل على الصعيد الوطني، حيث ستكون البداية بحسب بلاغ نفس الهيئة، بالتوقف لمدة أسبوع كامل، وذلك من 2 مارس إلى غاية 10 مارس الجاري.
وفي غضون ذلك اعتبر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، بأن قرار التوقف عن الخدمات لمدة أسبوع مع بداية شهر مارس المقبل، يأتي في سياق ما وصفه بـ”التصعيد النضالي” ضد تمرير مشروع القانون دون الاستجابة لمطالب وملاحظات الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضحت الهيئة أن المكتب التنفيذي ثمّن نجاح التوقف الشامل الذي تم تنفيذه يومي 18 و19 فبراير الجاري، مشيرة إلى أنه عرف التزامًا واسعًا من طرف العدول بمختلف جهات المملكة، ومعتبرة ذلك دليلاً على ما سمته بـ”الحس النضالي العالي”لدى المهنيين.
ودعت هيئة العدول رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى فتح حوار “جاد ومسؤول”مع الهيئة بشأن مشروع القانون المنظم لمهنتهم، فيما شددوا بالتأكيد على مواصلة ما وصفوه بـ”المسار النضالي”إلى حين تحقيق المطالب التي تعتبرها الهيئة عادلة ومشروعة.
