في أول رد على قرار محكمة العدل الأوربية الذي قضى هذا اليوم بإلغاء اتفاقية الصيد البحري، وأخرى تهم القطاع الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، خرج وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وجوزيف بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوربي، في تصريح إعلامي مشترك بعد ظهر هذا اليوم، حيث أعلن الطرفان عن حرصهما على ضمان استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الإتحاد الأوربي والمملكة المغربية.
وفي هذا السياق أجمع بوريطة ونظيره الممثل السامي للاتحاد الأروبي في الشؤون الخارجية، على أن”المغرب والاتحاد الأوروبي يحرصان على مواصلة التعاون في جو من الهدوء والالتزام، وكذا سعي الطرفين لتعزيز الشراكة الأوربية المغربية التي انطلقت منذ يونيو 2019، ومواصلة العمل على تطوير أبعاد متعددة لهذه الشراكة الثنائية”.
وجاء هذا التصريح المشترك كرد سريع على القرار الذي أصدرته صباح هذا اليوم الأربعاء، محكمة العدل الأوروبية قضى بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والإتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي، وذلك بناء على طعن سبق أن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
يذكر أن هذا القرار الصادر اليوم عن محكمة العدل الأوروبية ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن أصدرت نفس المحكمة قبل ثلاث سنوات من الآن قرارا اتجهت فيه الى أن ضم الأقاليم الصحراوية المغربية إلى اتفاقية الصيد البحري “يخالف بعض البنود في القانون الدولي” بحسب تعبيرها، وهو ما رد عليه المغرب حينها وقبلها بتشديده على حق المغرب في توقيع الإتفاقيات الدولية التي تشمل أقاليمه الجنوبية.
