مرة أخرى تكشف تقارير المؤسسات الدستورية على الرغم من شكاوى رئيس الحكومة من أرقامها على عهد رؤساء سابقين اعتبرهم عزيز أخنوش خصوما سياسيين لحكومته، عن تدهور القوة الشرائية للمغاربة بسبب غلاء الأسعار والمعيشة، حيث أظهرت نتائج آخر بحث دائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بأن 90 من الأسر المغربية غير قادرة على الادخار.
وفي غضون ذلك، أفادت المندوبية السامية للتخطيط عبر مذكرة إخبارية أصدرتها حديثا، بأن الفصل الرابع من السنة المنصرمة 20252، صرحت 10,7 في المائة من الأسر مقابل 89,2 في المائة بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة،حيث شددت ذات المذكرة، على أن رصيد هذا المؤشر دخل مستواه السلبي، مسجلا ناقص 78,5 نقطة،مقابل ناقص 80,8 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 77,8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية2024 .
وسجلت نتائج آخر بحث دائم حول الظرفية لدى الأسر، والمتعلقة بالفصل الرابع من سنة 2025، بأن 91,7 في المائة من الأسر صرحت بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، وبهذا استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 90,9 نقطة، مسجلا تحسنا مقارنة مع الفصل السابق (ناقص 95,5 نقطة)ومع نفس الفصل من السنة الماضية2024 (ناقص 97,2 نقطة).
أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الاثنا عشر شهرا المقبلة، فتتوقع مندوبية التخطيط نسبة 75,0 في المائة من الأسر تقر بالمنحى التصاعدي لارتفاع الأسعار وغلائها، فيما لا يتجاوز معدل الأسر التي تتوقع انخفاضها 2,0 في المائة.
وربطت الأسر المغربية التي صرحت بتدهور وضعيتها الاجتماعية وكذا بعجزها عن الادخار، بعامل البطالة و تدني القوة الشرائية في غياب مداخيل مادية قارة، حيث اعتبرت الظروف الاجتماعية التي تجتازها غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة؛ فيما شدد عدد من الأسر على أن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة.
