تنفيذا لأوامر ملكية تنتظر وتيرة أسرع وأثراً أقوى من الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، والتي وجهها الملك محمد السادس لحكومة أخنوش والزمها بإنجاحها وذلك في إطار علاقة”رابح–رابح”بين المجالات الحضرية والقروية وفق ما جاء في الخطاب الملكي لأكتوبر الأخير خلال افتتاح السنة التشريعية 2025 وقبله خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، انطلقت هذا اليوم الثلاثاء، أولى الاجتماعات الخاصة بالمشاورات الواسعة حول تصميم وإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، والذي تشرف عليه وزارة الداخلية في 75 إقليما.
ووفق المعلومات الصحفية بشأن هذا الموضوع، فإن العملية همت ضمن أول مرحلة لها 9 أقاليم، هي آسفي، تنغير، مكناس، أسا الزاك، العرائش، طاطا، سيدي بنور، بني ملال، سلا، فيما ستشمل مرحلة يوم غد الأربعاء أقاليم الناظور، اليوسفية، صفرو، المضيق الفنيدق، أكادير، سطات، والعاصمة الرباط، قبل أن تشمل لاحقا باقي الأقاليم المتبقية من لائحة تضم 75 إقليما بالمملكة.
وكان الوالي، المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، جلول صمصم، قد أعلن في وقت سابق أن مرحلة تصميم وإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، سترتكز على تشخيص ترابي دقيق يستجيب لحاجيات الساكنة، وذلك في إطار التشاور والإنصات، عبر إشراك جميع الفاعلين المعنيين (السكان، المنتخبون، الإدارات، والمجتمع المدني).
وتعول وزارة الداخلية، على مشاورات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية والتي انطلقت هذا اليوم الثلاثاء،لبلوغ المقاربة “الخاصة والمبتكرة” لهذه البرامج في تصميمها على مستوى المحلي لمختلف الأقاليم الـ75،مما سيمكن المغرب، وفق ما كشف عنه الوالي، المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، جلول صمصم،”من مواصلة مسار التقدم ووضع المواطن المغربي في صميم هذه المقاربة الإستراتيجية، مشيرا إلى أن مرحلة التنفيذ السريع لهذا الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة ستتم بدءا من مطلع سنة 2026.
