عاد للواجهة بمجلس النواب موضوع”الطموحات المناخية بالمغرب”، حيث كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،جوابها خلال جلسة يوم أمس للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، بأن “المغرب عبّأ منذ اتفاق باريس حوالي 500 مليون دولار في إطار التمويل المناخي، من خلال الصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق البيئة العالمي، وصندوق التكيّف، إضافة إلى التعاون الثنائي مع شركاء مثل ألمانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة، وهو ما مكن من إنجاز مشاريع ميدانية في مجالات الطاقات المتجددة والنقل المستدام وتكيّف المناطق الهشة كالسواحل والواحات والنظم الغابوية.
وأوضحت ذات الوزيرة، بأن “المغرب يستعد بجدية للمشاركة في مؤتمر الأطراف الثلاثين حول المناخ “كوب 30” المقرر عقده بالبرازيل، مبرزة أن المملكة“تدعو المجتمع الدولي إلى تسريع تنفيذ التزامات اتفاق باريس والتركيز على الإجراءات العملية بدل الاكتفاء بالحوارات والمشاورات”، لافتتة إلى أن” المملكة المغربية تواصل جهودها الرامية إلى تحويل الطموحات المناخية إلى إنجازات واقعية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والتي جعلت من الدبلوماسية المناخية المتعددة الأطراف أحد ركائز السياسة البيئية الوطنية”.
وفي ذات السياق، قالت المسؤولة الحكومية، بأن”النسخة الثالثة من المساهمة المحددة وطنياً (CDN 3.0) تميزت باعتماد منهجية مبتكرة وتشاركية، ترتكز على تقييم الأثرين الاقتصادي والاجتماعي للإجراءات المناخية، إلى جانب البعد البيئي، مع اعتماد مؤشر التكلفة المتوسطة للتخفيف على مستوى كل قطاع، وتكريس التقائية التمويلات المناخية والمشاريع التنموية، وهو ما وصفته الوزيرة بـ“ابتكار مغربي رائد في التخطيط المناخي”.
وزادت الوزيرة بأن”المغرب سيشارك في هذا الحدث الدولي لتسليط الضوء على النموذج المغربي الفعال والمندمج للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هذه المقاربة المبتكرة تمكّن من جلب تمويلات إضافية لصالح الأقاليم والجهات والجماعات الترابية، وتكرّس ريادة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي”.
وتحدثت الوزيرة بنعلي أمام أعضاء مجلس النواب بجلسة أمس الإثنين، عن توقيع وزارتها لمجموعة من الاتفاقيات الثنائية في إطار المادة السادسة من اتفاق باريس، مع كل من سويسرا وسنغافورة والنرويج وكوريا الجنوبية،مبرزة أن من بين أبرز هذه المشاريع الاتفاق الموقّع مع سويسرا، الذي سيمكن من جلب دعم مالي يقدّر بـ6 مليارات درهم وخلق حوالي 6000 منصب شغل”.
وبخصوص هذه التمويلات الموجهة لعدد من الجهات الترابية بالمغرب، أوضحت المسؤولة الحكومية على أن عدداً منها استفادت من هذه التمويلات، منها جهة فاس–مكناس بـ33 مليون دولار، وجهة درعة–تافيلالت بـ30 مليون دولار، وجهة مراكش–آسفي بـ13 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه المشاريع تشكل نموذجاً في تنزيل الالتزامات المناخية على المستوى الترابي.
ونوهت الوزيرة بخطة المغرب المعتمدة بخلاف السنوات السابقة منذ مؤتمر “كوب 22”، وذلك باتباع مقاربة جديدة هذه السنة لتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية في مؤتمر بليم بالبرازيل، من خلال اتفاقية شراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تُمكّن من تخصيص 50 منحة جامعية لطلبة الدكتوراه الذين يشتغلون على مواضيع البيئة والمناخ.
وفي هذا المضمار، أكدت بنعلي أن هذا الإجراء“لا يقلل من قيمة المشاركة المغربية، بل يعززها عبر الاستثمار في المعرفة والبحث العلمي”،مشيرة إلى أن طاقم التفاوض المغربي سيكون مكوناً من أقل من 10 أطر شابة، 80 في المائة منهم تقل أعمارهم عن 35 سنة، وسيتناوبون على المفاوضات للدفاع عن مواقف المملكة بنجاعة وجودة.
